يعتمد الشهر الشخصي أساسا على تعريف الأشخاص المالكين للعقار والتحقيق من هويتهم ويعتبر هذا الإشهار عملية مؤقتة الى غاية الإنتهاء من عملية المسح العام للآراضي.
فلقد نصت المادة 27 من الأمر المذكور سابقا على أن عملية الإشهار المتعلقة بالقرارات القضائية وكذا العقود الأخرى المتعلقة بالعقارات والحقوق العينية العقارية المتواجدة في المناطق العمرانية داخل البلديات والتي لم تمسها بعد عملية المسح.
وبذلك يتم إشهار تلك العمليات في بطاقة عقارية مؤقتة ومعنى ذلك أن الإشهار في مثل هذه الظروف يكون إشهارا شخصيا.
وبالنسبة لولاية سوق اهراس و بلدياتها فإن نظام الإشهار الشخصي هو الغالب على العمليات للعقود التي تكون العقارات أو الحقوق العينية العقارية موضوعا لها، وذلك يرجع أساسا لكون أن عملية المسح جدّ متأخرة حيث بدأت هذه العمليات في بلدية سدراتة.
وفي إنتظار الإنتهاء من هذه العملية الصعبة سوف يبدأ العمل بنظام الشهر العيني المنصوص عليه قانونا.
