إحصائيات عن الخوصصة في الجزائر.. المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. المؤسسة الوطنية للقطن والنسيج. الديوان الوطني للإنتاج المالي. مؤسسة صيدال

في الحقيقة نظرا للغموض الذي يحيط بملف الخوصصة وعدم وجود شفافية حول هذا الموضوع لذا يصعب علينا تقييم الخوصصة في الجزائر غير أننا سنحاول إعطاء آخر الإحصائيات التي تم الحصول عليها من كل المستويات لكن قبل عرض هذه البيانات وجب التطرق إلى أول البرنامج التي فتحت أبواب الخوصصة, لقد أكدت حكومة أحمد أويحيى في مجلسها المنعقد أرقام حصيلة مقداد سيفي لسنة 1995 والتي تم عرضها على المجلس الانتقالي, هذا التأكيد يأتي بعد الانتقادات الواسعة التي صدرت عن خبراء وجمعيات اقتصادية حول صحة وواقعية حصيلة سيفي والتي تحدث ت عن توفير ما يقارب 185 ألف (خبراء وجمعيات اقتصادية) منصب عمل مع تحقيق نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.5 .
لقد حمل برنامج أويحيى إجراءات غير شعبية في اتجاه إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت ستباشر الحكومة الحالية عملية خوصصة 88 كمؤسسة عمومية محلية و45 مؤسسة وطنية إلى جانب وضع مخططات للبدء في خوصصة البنوك بعد أن انتهت مكاتب الدراسات الدولية من تقييم أصول وحسابات المؤسسات المصرفية الوطنية.
حسب يومية الخبر الصادرة في 26 جوان 1996 فقد تم عرض 130 مؤسسة عمومية للخوصصة, صدرت بشأنها عروض في الصحافة الوطنية للتنازل عنها وتتوزع كما يلي: قطاع الصناعة 60 مؤسسة, قطاع التجارة 41 مؤسسة, قطاع السياحة 17 مؤسسة, قطاع الفلاحة 12 مؤسسة.
وأهم الوحدات المعنية بالخوصصة هي تلك التابعة لخمس مؤسسات اقتصادية وطنية وهي:
- المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. ENAJUC
- المؤسسة الوطنية للقطن والنسيج. ECOTEX
- الديوان الوطني للإنتاج المالي.ENDPA
- مؤسسة صيدال.SAIDAL
وبالنسبة لمؤسسة العصير والمصبرات الغذائية فقد قامت بفتح 20 من رأس مالها المقدر بـ147000000دج للخواص, أما مؤسسة الديوان الجهوي بالشرق فتنوي فتح رأس مالها المقدر بـ202000000 بنسبة 49 للخواص.
الديوان الوطني للإنتاج المالي فيعتزم فتح رأس مالها بـ585000000دج تعرض أمام الخواص الوطنيين والأجانب خوصصة تسيير مركب إنتاج الأدوية بالمدية (عقد تسيير) بالإضافة إلى العروض الخاصة ببيع 41 وحدة للتوزيع (المساحات الكبرى) في كل من باتنة, قسنطينة, البليدة, وهران, سطيف, البويرة, بشار. أما القطاع السياحي وفيه 7 فنادق للبيع في 16 ولاية, ويعتبر القطاع السياحي من أول القطاعات التي وضعت للخوصصة بدعوى أنه لا يعتبر استراتيجيا حيث أنه في معظم الدول القطاع السياحي يعتمد كليا على مبادرات الخواص , والتأخر الكبير الذي سجلته الجزائر في تنفيذ عمليات الخوصصة  طيلة سنة ونصف السنة جعل البنك العالمي يتدخل لاقتراح حل من شأنه بوتيرة الخوصصة.
لقد اقترح البنك العالمي بخوصصة 300 مؤسسة عمومية وطنية(ربع العدد الإجمالي للمؤسسات العمومية الوطنية) عن طريق الخوصصة الجماهيرية التي تتمثل في توزيع قسيمات بأسعار رمزية على جميع الفقرة الأولى من المرسوم تتعلق على الخصوص بمؤسسات البناء والسياحة والتجارة التي من المفروض أن تنطلق عمليات البيع قبل نهاية جوان 1991 ويتكفل المجلس الوطني للخوصصة كما تم إنشاء شركة مختلطة من خبراء جزائريين وأجانب للتقييم الصناعي والمالي لكل مؤسسة قابلة للخوصصة وما لوحظ في خوصصة المؤسسات العمومية أن التقنية الأكثر استعمالا كانت لصالح العمال الأجراء.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال