لعل واحدا من بين الإجراءات المتخذة في إطار ما يسمى بالتعديل الهيكلي وهو إصلاح المؤسسات الاقتصادية باعتبارها مكانا لخلق الثروة وتراكمها ومنه فإن الحساب الاقتصادي سيصبح المحرك الأساسي لنشاط هذه الأخيرة, والواقع أنه تم هيكلة المؤسسات الصناعية العمومية قبل 1996 إذ أن الكثير منها حصلت على استقلاليتها المالية والقانونية, لقد ظهر أول برنامج للخوصصة في أفريل1996 مدعوما من طرف البنك الدولي حيث كان من المقرر أن يمس حوالي 200 مؤسسة عمومية محلية صغيرة خاصة في قطاع الخدمات كما أنشأت لهذا الغرض شركات قابضة وقد تم فعلا حل وخوصصة أكثر من 100 مؤسسة محلية أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الكبيرة فإنه حدد مع نهاية 1992 اعتماد برنامج يقضي بخوصصة نحو 250 مؤسسة خلال سنتي 1998-1999 إلا أن هذه العملية لم تشكل بشكل كامل لعدة أسباب منها موضوعية وأخرى ذاتية, لعد استقرار الطاقم الحكومي بالخصوص الهيئات القائمة على عملية الخوصصة ورفض النقابات والعمال للوضع الأمني.
