أوكلت إلى الصندوق النقدي الدولي مجموعة من الأهداف نختصرها فيما يلي:
1- تشجيع التعاون الدولي عن طريق اتجاه هذه المؤسسات الدائمة التي تهيئ الوسائل اللازمة للتشاور في المسائل النقدية الدولية.
2- تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة و الدخل الحقيقي و المحافظة عليها، و في تنمية الموارد الإنتاجية لجميع الأعضاء و اعتبار كل هذا بمثابة أهداف رئيسية للسياسة الاقتصادية.
3- العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، و تجنب التنافس لتخفيض قيم المعاملات و يتم ذلك عن طريق:
أ- تثبيت سعر الدولار بالذهب و إمكانية تحويله ذهب من جهة و تحديد أسعار لصرف العملات للأعضاء على أساس الذهب و الدولار من جهة أخرى.
ب- السماح بتقلبات في أسعار العملات في حدود %1 و متابعة سياسات تغيير أسعار صرف العملات للدول الأعضاء التي تعاني عجزا في ميزان مدفوعاتها.
4- المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، و إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف و المعرقلة لنمو التجارة العالمية.
5- تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء متيحا لها استخدم موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
و لتحقيق الأهداف السابقة فإن على الدول الأعضاء الالتزام بما يلي:
و لتحقيق الأهداف السابقة فإن على الدول الأعضاء الالتزام بما يلي:
- تبادل المعلومات بينها بحيث تلزم كل دولة عضو بتقديم معلومات دقيقة و وافية عن حالة ميزان مدفوعاتها للصندوق و تقدم عرضا عن حال احتياطاتها و استثماراته و كذا مستوى الدخل الوطني و تقديم معلومات حسب مستوى الأسعار و النفقات، و بالمقابل يضع كل هذه المعلومات تحت تصرف الدول الأعضاء، كما يلزم بتقديم مساعدته الاستشارية فيما تعلق بالأنظمة النقدية.
- إزالة العقبات التي تحول دون التشجيع الحسن للتجارة الدولية برفع الحواجز الجمركية و سن القوانين الداخلية تسهل عملية نق السلع والخدمات.
- استخدام الدول الأعضاء لموارد الصندوق بفرض تصحح الاختلالات في موازين مدفوعاتها لأن ذلك قد يؤثر سلبا على باقي الدول الأعضاء.
- تحقيق حرية تحويل العملات بتجنب الرقاة على أسعار اصرف داخل الدول الأعضاء.
و مما سبق يتضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية استغلت خروج أوربا من الحرب العالمية الثانية منهكة اقتصادا من جهة وحيازتها لأكبر احتياطي من الذهب المقدر بـ 24600 مليون دولار من جهة أخرى، لتفرض هيمنتها على النظام الاقتصادي الدولي الجديد لتك الفترة و يتضح ذلك من خلال بنود اتفاقية بريتون وودز حيث حث البند الثامن على إجبار الدول الأعضاء على تفادي فرض القيود على المدفوعات الجارية وأيضا على سياسات التبادل المتعددة الأطراف، كشرط للحصول على خدمات الصندوق النقدي الدولي، مما خدم مصلحته.