نتيجة الفوضى التي سادت النظام النقدي الدولي قبل وخلال الحرب العالمية الثانية اندفعت الدول للبحث عن نظام نقدي دولي جديد من شأنه التخفيف من حدة هذه الاضطرابات والأزمات و كذا يحقق أهدافها المتمثلة في خلق تجارة دولية متعددة الأطراف، ثبات أسعار الصرف، إمكانية التحويل من العملات، ...
على أن تمتع النظم الجديد بمرونة كافة فيكون بمقدور هذه الدول إتباع السياسة النقدية الملائمة لظروفه الاقتصادية في الداخل.
ويتشكل هذا النظام أساسا من مؤسسة مالية دولية تربطها علاقات بالبنوك الوطنية المركزية للدول.
وفي هذا الإطار برزت مناقشات عديدة بتشجيع كل من الولايات المتحدة الأمريكية و إنجلترا حول الطرق المثلى للتحكم في أسعار الصرف وفي ظل أي نظام نقدي، وكيفية تسهيل حركة المبادلات الدولية وتحقيق نوع من التوازن في ميزان المدفوعات للدولة.
ومنه تم استدعاء مجموعة من الخبراء الماليين الأربع وأربعين دولة للمشاركة في المؤتمر النقدي للخروج بوثيقة تعتبر معاهدة دولية لتنظيم الحياة الاقتصادية والمتمثلة في اتفاقية بريتون وودز.
هذه الأخيرة تعتمد بشكل كبير على مخطط "هاري هوايت" الامريكي، وتأخذ بعض البنود من خطط "اللورد كينز" الإنجليزي.