لا يمكن حصر أغراض الرقابة الداخلية، حيث تتسع وتضيق حسب النظرة إليها كما سبق الإيضاح، وفي ضوء المفهوم الحديث الموسع، فإن أهم هذه الأغراض يتمثل في الآتي:
أولاً:
تحقيق الدقة في البيانات التي تثبت في السجلات والدفاتر ويتحقق ذلك من خلال المراجعة المستندية والحسابية وتقليل حالات الأخطاء.
ثانياً:
ضمان سلامة وأمانة وصدق المعلومات الخارجة من النظام المحاسبي وغيره من النظم، والتي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات المختلفة، ويتحقق ذلك من خلال مراجعة صحة العمليات المحاسبية: الإثبات والقياس والعرض والإفصاح وكذلك التغذية العكسية بالمعلومات.
ثالثاً:
حماية موجودات (أصول) المنشأة من السرقة والابتزاز وسوء الاستخدام، وتشغيلها بكفاءة ورشد، ويتحقق ذلك من خلال تصميم نظم الضبط الداخلي، ووجود نظام المتابعة وتقويم الأداء، ونظم الجرد المفاجئ والدوري.
رابعاً:
المساهمة في تطوير الأهداف والخطط والسياسات والطرق والأساليب والبرامج إلى الأحسن، وذلك من خلال مراجعتها أولاً بأول في ضوء النتائج الفعلية وفي ضوء المتغيرات التي تحدث في محيط المنشأة، وهذا بدوره يساهم في رفع كفاءة الأداء.
خامساً:
المساهمة في الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة سواء كانت بشرية أو مادية والتي تتسم بالندرة وذلك للحصول على أقصى منافع منها، ويتحقق ذلك من خلال نظم التكاليف والموازنات والتحليل المالي والفني.
سادساً:
ضمان الالتزام باللوائح والسياسات المختلفة للمنشأة، وبيان المخالفات التي حدثت أولاً بأول ومعالجتها قبل أن تستفحل، وهذا بدوره يقلل من الأخطاء.
سابعاً:
تحقق الثقة في نظم ولوائح وأداء المنشأة لدى الغير، وهذا بدوره يحافظ على سمعتها، لأن شيوع الأخطاء والغش والتزوير وغير ذلك يسيء إلى سمعة المنشأة.
ثامناً:
تحقق الاطمئنان لدى أجهزة الرقابة الخارجية مثل: مراقب الحسابات الخارجي، الجهاز المركزي للمحاسبات، الرقابة الإدارية، مصلحة الشركات وهيئة سوق المال.
