هناك تعاريف معاصرة نسبياً توضح المفهوم الحديث الموسع للرقابة الداخلية منها.
1- الخطة التنظيمية وجميع الوسائل والطرق التي تتبناها المنشأة بقصد حماية الأصول، وضمان الدقة الحسابية للبيانات المحاسبية، والاعتماد عليها والارتقاء بالكفاءة الإنتاجية، وتنفيذ السياسات الإدارية الموضوعة.
2- مجموعة الوسائل والأسس والقواعد التي تضعها إدارة المشروع للمحافظة على الأموال وحمايتها، وتحقيق الدقة المحاسبية في تسجيل عمليات المشروع من أجل تقليل احتمالات الغش والأخطاء.
3- فحص تحليلي شامل للهيكل التنظيمي والخطط والأهداف ووسائل التشغيل واستخدام الموارد البشرية والطبيعية للتأكد مما إذا كانت تلك الموارد قد استخدمت بأفضل أسلوب اقتصادي ممكن في حدود أهداف المنشأة، وتسعى إلى تحقيق حفز الإدارة على اتخاذ الإجراءات التي تقود إلى زيادة الكفاءة والربحية.
4- مراجعة وتقييم الخطط والسياسات والأساليب والإجراءات ونشاط وتقارير المدراء في المشروعات المختلفة بواسطة معايير أو أنماط متنوعة سواء اتخذ هذا التقييم ناحية كمية أو رقمية.
ويلاحظ من التعاريف السابقة وغيرها أنها تختلف حسب النظرة إليها والمجال المراد تطبيقها فيه، فبعض التعاريف يركز على الضبط الداخلي والبعض يركز على المراجعة الإدارية، وكلاهما يكمل الآخر وليس بديلاً عنه.
