خولت المادة 948 من القانون المدني الدائن المرتهن هذا الحق بنصها على أن للدائن المرتهن حق اقتضاء حقه من ثمن الشيء المرهون و لو انتقل هذا الشيء إلى شخص آخر. حيث يخول الرهن الحيازي للدائن المرتهن حيازيا حق تتبع العقار في أي يد ينتقل إليها لينفذ عليه بحقه, ويستوفي دينه بالأفضلية على غيره من الدائنين المتخلفين عنه في المرتبة, و بذلك فان هذا الحق يستعمله الدائن المرتهن إذا انتقلت ملكية العين المرهونة إلى شخص آخر قصد التنفيذ, يستعمل الدائن المرتهن حيازيا حق التتبع للعين المرهونة وهي في يد من انتقلت إليه ملكيتها.
إلا أن التتبع المقصود هنا هو التتبع المعنوي للملكية وليس التتبع المادي للحيازة, ذلك أن حيازة العقار المرهون هي في يد الدائن المرتهن ولا يحتاج الدائن المرتهن لتتبع العقار وهو في يده.
و مثالها أن يكون العقار المرهون حيازيا في حيازة الدائن المرتهن ثم يبيعه مالكه إلى مشتر مع بقاء العقار المرهون بحيازة الدائن المرتهن هنا و بغير حق التتبع لا يستطيع الدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون مع أنه في حيازته, ذلك أن ملكيته قد انتقلت إلى المشتري و أصبح العقار ملكا لغير المدين الراهن و التنفيذ في الأصل لا يجري إلا على أموال المدين, و بذلك ما كان للدائن المرتهن أن يبيعه في مواجهة المشتري, ما لم يكن له حق تتبع العقار وهو في يد المشتري بعد انتقال ملكيته له.
و في ذلك جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري:" .. ويلاحظ أن المرتهن حيازة يتتبع العين في يد الغير مع أن حيازتها في يده, ذلك لأن التتبع ليس تتبعا ماديا للحيازة.
و لا تفوتنا الإشارة في هذا الصدد أنه يشترط لتتبع العقار, أن يكون حق الدائن المرتهن حيازيا نافذا في مواجهة الغير ولا يكون كذلك إلا إذا كانت حيازة العقار المرهون قائمة و مستمرة و كان حقه مقيدا, و عليه إذا فقد الدائن المرتهن حيازته فلا يستطيع التمسك بعد ذلك بصفته في مواجهة الغير و يصبح في مواجهتهم مجرد دائن عادي حتى لو كان حقه قد قيد, و لكن إذا انتقلت الحيازة للراهن بوصفه مستأجرا من الدائن المرتهن ذكر ذلك في قيد الرهن أو تم التأشير به على هامش القيد فان حق الدائن المرتهن يكون نافذا في مواجهة الغير طبقا لما تنص عليه المادة 967 من القانون المدني.
إلا أن التتبع المقصود هنا هو التتبع المعنوي للملكية وليس التتبع المادي للحيازة, ذلك أن حيازة العقار المرهون هي في يد الدائن المرتهن ولا يحتاج الدائن المرتهن لتتبع العقار وهو في يده.
و مثالها أن يكون العقار المرهون حيازيا في حيازة الدائن المرتهن ثم يبيعه مالكه إلى مشتر مع بقاء العقار المرهون بحيازة الدائن المرتهن هنا و بغير حق التتبع لا يستطيع الدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون مع أنه في حيازته, ذلك أن ملكيته قد انتقلت إلى المشتري و أصبح العقار ملكا لغير المدين الراهن و التنفيذ في الأصل لا يجري إلا على أموال المدين, و بذلك ما كان للدائن المرتهن أن يبيعه في مواجهة المشتري, ما لم يكن له حق تتبع العقار وهو في يد المشتري بعد انتقال ملكيته له.
و في ذلك جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري:" .. ويلاحظ أن المرتهن حيازة يتتبع العين في يد الغير مع أن حيازتها في يده, ذلك لأن التتبع ليس تتبعا ماديا للحيازة.
و لا تفوتنا الإشارة في هذا الصدد أنه يشترط لتتبع العقار, أن يكون حق الدائن المرتهن حيازيا نافذا في مواجهة الغير ولا يكون كذلك إلا إذا كانت حيازة العقار المرهون قائمة و مستمرة و كان حقه مقيدا, و عليه إذا فقد الدائن المرتهن حيازته فلا يستطيع التمسك بعد ذلك بصفته في مواجهة الغير و يصبح في مواجهتهم مجرد دائن عادي حتى لو كان حقه قد قيد, و لكن إذا انتقلت الحيازة للراهن بوصفه مستأجرا من الدائن المرتهن ذكر ذلك في قيد الرهن أو تم التأشير به على هامش القيد فان حق الدائن المرتهن يكون نافذا في مواجهة الغير طبقا لما تنص عليه المادة 967 من القانون المدني.