تعليمات تنفيذية رقم (50) لسنة 1986
بشأن الشيكات المرتدة بدون تحصيل
نظرا لما لاحظته المصلحة من ارتداد شيكات كثيرة بدون تحصيل لأسباب تتعلق بعدم وجود رصيد أو خطأ في تحرير الشيك أو عدم مطابقة التوقيع أو إصدار أمر بعدم صرف الشيك مما سبب تأخير التحصيل والخطأ في تحديد المراكز الضريبية للممولين وما يترتب علي ذلك من صعوبات كثيرة في حالة رد المبالغ المسددة بالزيادة بدون وجه حق وتباطؤ المأموريات في اتخاذ الإجراءات الواجبة قبل هذه الشيكات.
لذلك توجه المصلحة نظر جميع المأموريات إلي مراعاة الآتي:
1 - عدم قبول أي شيكات إلا إذا كانت صادرة من دفتر شيكات صادر من البنك يحمل اسم الممول ورقم حسابه الجاري بالبنك أو شيك مقبول الدفع أو حوالة بريدية أو نقدية.
2 - عدم إرسال أي شيكات ضمن حافظة التحصيل إلي البنك المركزي لم يحل ميعاد استحقاقها وعلي المختص بتوقيع هذه الحوافظ التأكد من ذلك شخصيا قبل إرسالها للبنك وإلا تعرض للمساءلة.
3- ضرورة تضمين الإحصائيات الشهرية المرسلة إلي كل من الإدارة العامة للتحصيل والإدارة العامة للإحصاء بيان تفصيلي عن حركة الشيكات المرتدة وما تم اتخاذه من إجراءات بشانها والرصيد الباقى بدون تحصيل في نهاية كل شهر.
علما بأنه في حالة ارتداد شيكات لعدم وجود رصيد لدي الممول ولم تتخذ المأمورية الإجراءات القانونية خلال ذات الشهر أما بالتحصيل أو استبدال الشيكات أو أخطار النيابة العامة سوف تقوم المصلحة بمحاسبة جميع المختصين بالمأموريات بما فيهم رئيس المأمورية شخصيا ورئيس المنطقة وسوف يتعرض المخالفون للمساءلة الإدارية.
تحريرا في: 17 سبتمبر 1986
بشأن الشيكات المرتدة بدون تحصيل
نظرا لما لاحظته المصلحة من ارتداد شيكات كثيرة بدون تحصيل لأسباب تتعلق بعدم وجود رصيد أو خطأ في تحرير الشيك أو عدم مطابقة التوقيع أو إصدار أمر بعدم صرف الشيك مما سبب تأخير التحصيل والخطأ في تحديد المراكز الضريبية للممولين وما يترتب علي ذلك من صعوبات كثيرة في حالة رد المبالغ المسددة بالزيادة بدون وجه حق وتباطؤ المأموريات في اتخاذ الإجراءات الواجبة قبل هذه الشيكات.
لذلك توجه المصلحة نظر جميع المأموريات إلي مراعاة الآتي:
1 - عدم قبول أي شيكات إلا إذا كانت صادرة من دفتر شيكات صادر من البنك يحمل اسم الممول ورقم حسابه الجاري بالبنك أو شيك مقبول الدفع أو حوالة بريدية أو نقدية.
2 - عدم إرسال أي شيكات ضمن حافظة التحصيل إلي البنك المركزي لم يحل ميعاد استحقاقها وعلي المختص بتوقيع هذه الحوافظ التأكد من ذلك شخصيا قبل إرسالها للبنك وإلا تعرض للمساءلة.
3- ضرورة تضمين الإحصائيات الشهرية المرسلة إلي كل من الإدارة العامة للتحصيل والإدارة العامة للإحصاء بيان تفصيلي عن حركة الشيكات المرتدة وما تم اتخاذه من إجراءات بشانها والرصيد الباقى بدون تحصيل في نهاية كل شهر.
علما بأنه في حالة ارتداد شيكات لعدم وجود رصيد لدي الممول ولم تتخذ المأمورية الإجراءات القانونية خلال ذات الشهر أما بالتحصيل أو استبدال الشيكات أو أخطار النيابة العامة سوف تقوم المصلحة بمحاسبة جميع المختصين بالمأموريات بما فيهم رئيس المأمورية شخصيا ورئيس المنطقة وسوف يتعرض المخالفون للمساءلة الإدارية.
تحريرا في: 17 سبتمبر 1986
