إن مشاركة راس المال الأجنبي في الاستثمارات المحققة في الجزائر تتم في إطار القانون المتعلق بتأسيس و وظيفة شركات الاقتصاد المختلط التي جربت وضع التهييئات التي من شانها جلب الاستثمارات الأجنبية. وذلك عن طريق بروتوكول ارتباط الشركاء الذين يعرفون بالمشروع، مجال التدخل، عمر الشركة في ا لاقتصاد المختلط، حقوق وواجبات الشركاء.
وبالنسبة للمؤسسات الاجتماعية، المساهمة أو المشاركة، لا يجب أن تكون اقل من 51% أمـا بالنسبة للشريك الأجنبي فيرتكز على ضمان تحويل المعارف، وحسن التصرف بتكوين التأطيري، جلب تقنيين مؤهلين ، إعطاء نظرة أو معرفة للأسواق الخارجية.
وفي الجهة المعاكسة الشركاء الأجانب لهم الحق في المشاركة في أجهزة التسيير وفي اتخاد القرار حول تقسيم النتائج ورفع أو خفض رأس المال، كذلك في تحويل الأرباح بمنتوج نتيجة بيع الأسهم.
مع أن التشريع سمح لرأس المال الأجنبي الاستثمار في الجزائر، إلا انه لم يتمكن من جلب الاستثمارات، وذلك بسبب العقبات والعراقيل، حسب الشركاء هي كثيرة، مثلا: في حالة تشغيل (الاستغلال الاستثمارات الجديدة) الشركة في الاقتصاد المختلط تشبه عامل عمومي، وكذلك عانت من نتائج القوانين الموجودة كالتسيير الاجتماعي للمؤسسات، رخصة عاملة للاستيراد، السلم العام للموظفين الخ.
بالإضافة إلى مستوى المشاركة القليلة للشركاء الأجانب المحددة ب 49 %و استحالة الجمع بالقطاع الخاص الوطني.
والتشريع الجديد يجرب رفع الالتزامات من اجل تشجيع أشكال الشراكة في إطار المؤسسة المختلطة و كذلك التوفيق بين التشريع واستقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية منذ 1988.أن امتلاك أغلبية راس المال لا يضمن عدم تسرب رؤوس الأموال و لا يحمي ضد الاقتراض.
وقد أدخل المشرع تعديلات تسمح بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر حيث أن المادة 181 من القانون رقم 90-10 في 14 أبريل 1990 و القانون رقم 90-03 في 08 سبتمبر 1990، الذي وضع شروط تحويل رأس المال إلى الجزائر لتمويل النشاطات والتي تقول:
"الغير المقيم هو كل شخص طبيعي أو معنوي، جزائري أو أجنبي له المركز الرئيسي لفوائده الاقتصادية خارج الجزائر منذ سنتين على الأقل في بلد له علاقات ديبلوماسية مع الجزائر، والغير مقيمين الأجانب من جهة أخرى يمتلكون جنسية دولة معروفة من طرف الدولة الجزائرية والتي لها علاقات ديبلوماسية معها" وتضيف المادة أن المركز الرئيسي للنشاطات الاقتصادية محددة بتحقيق أكثر من 60% من رقم الأعمال خارج الجزائر، أو بالنسبة للأشخاص الطبيعين لهم أكثر من 60% من ممتلكاتهم خارج الجزائر.
والتمويل هو كل نقل لرأس المال و كذلك كل تسبيق لمشروع، و يجب أن تأخذ التمويلات بعين الاعتبار إحتياطات الاقتصاد الوطني بواسطة برنامج:
- تأهيل الإطارات و الفرد الجزائري؛
- إكتساب وسائل تقنية وعلمية كالشهادات و الماركات المحمية في الجزائر؛
- توازن سوق الصرف وتناسب الإتفاقيات الدولية؛
و لضمان إستثمارات أجنبية جيدة قام المشرع في المادة 184 من القانون رقم 90/10 في 14/04/1990 بتحديد رؤوس الأموال و الإيرادات و الفوائد وعلاقات تمويلية وضمانات تخص العلاقات الدولية.
فمجلس النقد والقرض مسؤول عن تنظيمها "على مجلس النقد و القرض، الحكم على توافق التدفقات النقدية مع المصلحة العليا للوطن و القواعد القانونية".
وبذلك يكون للنشاطات والاستثمارات الأجنبية أثر إيجابي على إقتصاد الوطن (خلق مناصب الشغل، تكوين الإطارات) وتحول إلى نشاطات ينتج عنها ربح من العملة الصعبة أين يكون التوازن في سوق المبادلات، و حتى لا تكون الاستثمارات الأجنبية واجهة و طريقة لترخيص اليد العاملة.
وبالنسبة للمؤسسات الاجتماعية، المساهمة أو المشاركة، لا يجب أن تكون اقل من 51% أمـا بالنسبة للشريك الأجنبي فيرتكز على ضمان تحويل المعارف، وحسن التصرف بتكوين التأطيري، جلب تقنيين مؤهلين ، إعطاء نظرة أو معرفة للأسواق الخارجية.
وفي الجهة المعاكسة الشركاء الأجانب لهم الحق في المشاركة في أجهزة التسيير وفي اتخاد القرار حول تقسيم النتائج ورفع أو خفض رأس المال، كذلك في تحويل الأرباح بمنتوج نتيجة بيع الأسهم.
مع أن التشريع سمح لرأس المال الأجنبي الاستثمار في الجزائر، إلا انه لم يتمكن من جلب الاستثمارات، وذلك بسبب العقبات والعراقيل، حسب الشركاء هي كثيرة، مثلا: في حالة تشغيل (الاستغلال الاستثمارات الجديدة) الشركة في الاقتصاد المختلط تشبه عامل عمومي، وكذلك عانت من نتائج القوانين الموجودة كالتسيير الاجتماعي للمؤسسات، رخصة عاملة للاستيراد، السلم العام للموظفين الخ.
بالإضافة إلى مستوى المشاركة القليلة للشركاء الأجانب المحددة ب 49 %و استحالة الجمع بالقطاع الخاص الوطني.
والتشريع الجديد يجرب رفع الالتزامات من اجل تشجيع أشكال الشراكة في إطار المؤسسة المختلطة و كذلك التوفيق بين التشريع واستقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية منذ 1988.أن امتلاك أغلبية راس المال لا يضمن عدم تسرب رؤوس الأموال و لا يحمي ضد الاقتراض.
وقد أدخل المشرع تعديلات تسمح بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر حيث أن المادة 181 من القانون رقم 90-10 في 14 أبريل 1990 و القانون رقم 90-03 في 08 سبتمبر 1990، الذي وضع شروط تحويل رأس المال إلى الجزائر لتمويل النشاطات والتي تقول:
"الغير المقيم هو كل شخص طبيعي أو معنوي، جزائري أو أجنبي له المركز الرئيسي لفوائده الاقتصادية خارج الجزائر منذ سنتين على الأقل في بلد له علاقات ديبلوماسية مع الجزائر، والغير مقيمين الأجانب من جهة أخرى يمتلكون جنسية دولة معروفة من طرف الدولة الجزائرية والتي لها علاقات ديبلوماسية معها" وتضيف المادة أن المركز الرئيسي للنشاطات الاقتصادية محددة بتحقيق أكثر من 60% من رقم الأعمال خارج الجزائر، أو بالنسبة للأشخاص الطبيعين لهم أكثر من 60% من ممتلكاتهم خارج الجزائر.
والتمويل هو كل نقل لرأس المال و كذلك كل تسبيق لمشروع، و يجب أن تأخذ التمويلات بعين الاعتبار إحتياطات الاقتصاد الوطني بواسطة برنامج:
- تأهيل الإطارات و الفرد الجزائري؛
- إكتساب وسائل تقنية وعلمية كالشهادات و الماركات المحمية في الجزائر؛
- توازن سوق الصرف وتناسب الإتفاقيات الدولية؛
و لضمان إستثمارات أجنبية جيدة قام المشرع في المادة 184 من القانون رقم 90/10 في 14/04/1990 بتحديد رؤوس الأموال و الإيرادات و الفوائد وعلاقات تمويلية وضمانات تخص العلاقات الدولية.
فمجلس النقد والقرض مسؤول عن تنظيمها "على مجلس النقد و القرض، الحكم على توافق التدفقات النقدية مع المصلحة العليا للوطن و القواعد القانونية".
وبذلك يكون للنشاطات والاستثمارات الأجنبية أثر إيجابي على إقتصاد الوطن (خلق مناصب الشغل، تكوين الإطارات) وتحول إلى نشاطات ينتج عنها ربح من العملة الصعبة أين يكون التوازن في سوق المبادلات، و حتى لا تكون الاستثمارات الأجنبية واجهة و طريقة لترخيص اليد العاملة.
