إن مفهوم الاستثمار يتغير حسب النظرة المحاسبية أو الاقتصادية أو المالية المختارة، بحيث أن الاستثمار يتدخل في ظروف مغايرة كهذه مما يجعل أن لا تطبق عليه نفس المعالجة في كل الحالات بحيث أنه لا يعالج بنفس الطريقة الاستثمار المخصص لتجديد آلة قديمة واستثمار يهدف إلى التوسع مثل بعث منتوج جديد.
وبالتالي سنحاول تصنيف الاستثمارات حسب خمس محاور رئيسية وهي:
1- حسب طبيعة الاستثمار:
أي استثمارات مادية سواء كانت صناعية أو تجارية أو استثمارات معنوية تتكون من جهة الحيازة على أصول غير مادية ومن جهة أخرى من نفقات تقييم الاستثمارات المادية.
2- حسب سعة الاستثمار:
تسمح لنا بالتمييز بين الاستثمارات الأساسية والاستثمارات المرافقة وتعرف بالمشروع الاستثماري و نتكلم أيضا عن استثمار مكمل.
والتمييز بين استثمارات تجد المؤسسة نفسها مجبرة للقيام بها إذا أرادت البقاء أو عدم المعاناة من المنافسة، أما الاستثمارات المستقلة فالمؤسسة تمارس فيها اختبار تام.
3- حسب الزمن:
الزمن يسمح بتصنيف الاستثمارات حسب محورين أساسيين هما:
أ- مدة استغلال الاستثمار: في أغلب الأحيان نفقة الاستثمار تكون في لحظة معينة (أي مركزة في سنة واحدة) كما يمكن أن تكون موزعة عبر مدة عدة فترات زمنية.
4- حسب الهدف المنشود:
يسمح لنا بالحصول على التصنيفات الموالية:
- استثمارات التجديد والتعويض.
- استثمارات التطوير.
- استثمارات التوسيع.
- استثمارات الوجاهة.
- استثمارات التأمين.
- استثمارات اجتماعية.
- الاستثمارات الاستراتيجية.
5- حسب التحويل والتقسيم:
وهما خاصيتان أساسيتان لتقييم المخاطرة الناجمة عن الاستثمار.
و يمكن مضاعفة هذه التصنيفات إلى ما لانهاية ، وفي الواقع ما يبرر وجودها راجع للملاحظتين التاليتين:
وبالتالي سنحاول تصنيف الاستثمارات حسب خمس محاور رئيسية وهي:
1- حسب طبيعة الاستثمار:
أي استثمارات مادية سواء كانت صناعية أو تجارية أو استثمارات معنوية تتكون من جهة الحيازة على أصول غير مادية ومن جهة أخرى من نفقات تقييم الاستثمارات المادية.
2- حسب سعة الاستثمار:
تسمح لنا بالتمييز بين الاستثمارات الأساسية والاستثمارات المرافقة وتعرف بالمشروع الاستثماري و نتكلم أيضا عن استثمار مكمل.
والتمييز بين استثمارات تجد المؤسسة نفسها مجبرة للقيام بها إذا أرادت البقاء أو عدم المعاناة من المنافسة، أما الاستثمارات المستقلة فالمؤسسة تمارس فيها اختبار تام.
3- حسب الزمن:
الزمن يسمح بتصنيف الاستثمارات حسب محورين أساسيين هما:
أ- مدة استغلال الاستثمار: في أغلب الأحيان نفقة الاستثمار تكون في لحظة معينة (أي مركزة في سنة واحدة) كما يمكن أن تكون موزعة عبر مدة عدة فترات زمنية.
4- حسب الهدف المنشود:
يسمح لنا بالحصول على التصنيفات الموالية:
- استثمارات التجديد والتعويض.
- استثمارات التطوير.
- استثمارات التوسيع.
- استثمارات الوجاهة.
- استثمارات التأمين.
- استثمارات اجتماعية.
- الاستثمارات الاستراتيجية.
5- حسب التحويل والتقسيم:
وهما خاصيتان أساسيتان لتقييم المخاطرة الناجمة عن الاستثمار.
و يمكن مضاعفة هذه التصنيفات إلى ما لانهاية ، وفي الواقع ما يبرر وجودها راجع للملاحظتين التاليتين:
أ)- تسمح من تحديد مكانة كل قرار استثماري من بين قرارات استثمارية أخرى و ذلك بالتطبيق عليه معايير الاختيار التي تناسبه
ب)- تسمح بمشاهدة و التحقق من أن كل نفقة من أجل الاستثمار لا تستوجب نفس درجة المخاطرة بحيث أن كل واحدة من هذه التصنيفات مرتبطة بهذا المقياس.
