عرف الاقتصاد الوطني ركودا كبيرا. ووضعا متأزما يستلزم استغلال كل الطاقات والثروات بشكل عقلاني وقانوني، فنقص رؤوس الأموال الوطنية وسوء تسييرها، وكذا مشكل ثقل المديونية (+20 مليار دج) استنفد طاقات الدولة ودفعها إلى البحث عن تغيير النظام تغييرا جذريا، واصبح التوجه نحو اقتصاد السوق كمخرج واحد ووحيد لحل الأزمة.
وتدخل الجزائر نظام اقتصاد السوق وهي تعيش وضعا خانقا يندرج في التضخم الكبير (+30%)، انخفاض قيمة العملة وعدم قابليتها للتحويل، بطالة حتمية ومتزايدة (أكثر من 1/3 اليد العاملة النشيطة تعيش حالة البطالة بسبب غلق المؤسسات وتسريح العمال)، مديونية خارجية تمتص 90% من الإيرادات الناتجة عن الصادرات (حسب اتفاقيات stand by الصادرة عن صندوق النقد الدولي FMI، وكذا اتفاقيات إعادة الجدولة مع نوادي باريس ولندن)، مديونية داخلية للمؤسسات العمومية والتي تتخوف من الدخول في نظام اقتصاد السوق والخوصصة إلى جانب المؤسسات الخاصة التي ترغب في الاستثمار ولكنها تنتقذ العراقيل الموجودة وتطالب بضمانات قانونية من أجل عملية الاستثمار.
ومن أجل ذلك شرعت الجزائر منذ عدة سنوات في إجراء إصلاحات وتحولات على مستوى قطاعاتها الاقتصادية، فبات من الضروري على التشريع الجزائري أن ينتهج مسعا يكون اكثر واقعية مع الوضع الاقتصادي الحالي وليس نهجا فاته الوقت وتجاوزه الزمن.
ولعل النهج المتبع حاليا يقضي بالشراكة من أجل تغطية النقص الكبير في رؤوس الأموال و التخفيف من ثقل المديونية.
