سبل زيادة الطاقة الإستيعابية بالجامعات لمواجهة متطلبات التنمية المستقبلية
معالي الدكتور/ عبدالله بن محمد الفيصل - مدير جامعة الملك سعود
تنظر هذه الورقة إلى التعليم العالي باعتباره حجر الزاوية في بناء الحضارة الإنسانية المعاصرة، وتنمية الوطن وبناء المواطن، وتشير الورقة إلى أن المتتبع لمسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية وما حققته في مجال التعليم العالي يجد أمامه تجربة رائدة تنمو بخطوات ثابتة وحثيثة، مبينة، في الوقت نفسه، أن الإقبال المتزايد على التعليم والنمو السكاني المضطرد له انعكاسه وأثره في تخطيط التعليم العالي على أسس ومعطيات واقعية تهدف إلى مواجهة متطلبات التنمية الحاضرة والمستقبلية، مؤكدة على أن المؤسسات التعليمية والأكاديمية القائمة ممثلة في جامعات المملكة الثمان والكليات التابعة لوزارة المعارف والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة الصحة وغيرها لا يمكن أن تواجه النمو المتزايد في أعداد خريجي وخريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها ما يقارب (12%) بالنسبة للبنين ويزيد على (13%) بالنسبة للبنات سنوياً، وقد يتضاعف العدد كل 6-7 سنوات , علماً بأن طاقة التعليم العالي الاستيعابية القائمة لا تتجاوز(80%) من الخريجين، والمشكلة تكمن في أن النسبة الباقية لا يتوفر لها بدائل مناسبة تخدم سوق العمل وإذا توفرت بعض البرامج فطاقتها الاستيعابية لا تزال محدودة, كما يلاحظ أنه ليس هناك توازن في مجالات القبول في التعليم العالي فالكليات الطبية لا تستقبل إلا نسبه محدودة مقارنة بالكليات الأخرى في جامعات المملكة وهذه النسبة لا تتجاوز(2.74) وهي لا تغذي سوق العمل إلا بما يقارب (50ر2%) من أعداد الخريجين.
لذلك فإن هذه الورقة تطرح رؤية مستقبلية للتعليم العالي وتقسمها إلى ثلاث مستويات يتعلق المستوى الأول: بالتعليم العام وهو المغذي الرئيس للتعليم العالي, بحيث يتم تنظيم القبول في الثانوية العامة بما لا يتجاوز نسبة (60%) من خريجي المرحلة المتوسطة وتوجيه النسبة المتبقية للمعاهد الفنية والمهنية. المستوى الثاني يتعلق بالتعليم العالي كماً وكيفاً، فمن الناحية الكمية يتم التوسع بافتتاح كلـــيات المجتع وذلـك بالاستفادة من بعض الكليات القائمة او فتح كليات جديدة الطـاقة الاستيعابية لكل منها تتراوح بين 1500 الى 2000 طالباً يتحقق منها في كل خطة ما لا يقل عن 20 كلية قابلة للزيادة. وبالنسبة للتعليم الجامعي يتم توسيع قاعدته وذلك بإفتتاح المزيد من الكليات ونشرها في جمع المناطق بحيث يتم افتتاح (10) كليات في كل خطه خمسية طاقة كل منها الاستيعابية تتراوح بين 3000 إلى 5000 آلاف طالبا وطالبة, كذلك إنشاء جامعات تكمل منظومة الجامعات القائمة بمعدل ثلاث جامعات في كل خطة خمسية طاقة كل منها الاستيعابية تتراوح مابين 20000- 25000 طالباً وطالبة وإعطاء الجامعات القائمة صفة التميز في قبول النخبة من الطلاب المتميزين والاهتمام بالبحوث والدراسات. أما من الناحية الكيفية فتوجه الاهتمام إلى توسيع البرامج بما يتلاءم مع مستجدات العصر ومتطلبات التنمية وإعادة تخطيط المناهج لتكون أكثر كفاءة, وتقنين القبول بصورة مثلى، مع الاهتمام بجانب البحث العلمي وتشجيع الأساتذة وتأهيلهم وحثهم على الاستفادة من وسائل الاتصال وتقنيات العصر الحديثة، وكذلك الاهتمام بمبدأ المشاركة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص وتشجيع التعليم الأهلي والتوسع في استثماره.
أما المستوى الثالث، فتخصصه الورقة للتوظيف وسوق العمل مؤكدة على أهمية إعادة النظر في سياسة التوظيف وتحديد المهام الوظيفية بما يتناسب مع مهام الوظيفة الواقعية وذلك لتحقيق التكامل بين مجال التخصص ومجال العمل.
معالي الدكتور/ عبدالله بن محمد الفيصل - مدير جامعة الملك سعود
تنظر هذه الورقة إلى التعليم العالي باعتباره حجر الزاوية في بناء الحضارة الإنسانية المعاصرة، وتنمية الوطن وبناء المواطن، وتشير الورقة إلى أن المتتبع لمسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية وما حققته في مجال التعليم العالي يجد أمامه تجربة رائدة تنمو بخطوات ثابتة وحثيثة، مبينة، في الوقت نفسه، أن الإقبال المتزايد على التعليم والنمو السكاني المضطرد له انعكاسه وأثره في تخطيط التعليم العالي على أسس ومعطيات واقعية تهدف إلى مواجهة متطلبات التنمية الحاضرة والمستقبلية، مؤكدة على أن المؤسسات التعليمية والأكاديمية القائمة ممثلة في جامعات المملكة الثمان والكليات التابعة لوزارة المعارف والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة الصحة وغيرها لا يمكن أن تواجه النمو المتزايد في أعداد خريجي وخريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها ما يقارب (12%) بالنسبة للبنين ويزيد على (13%) بالنسبة للبنات سنوياً، وقد يتضاعف العدد كل 6-7 سنوات , علماً بأن طاقة التعليم العالي الاستيعابية القائمة لا تتجاوز(80%) من الخريجين، والمشكلة تكمن في أن النسبة الباقية لا يتوفر لها بدائل مناسبة تخدم سوق العمل وإذا توفرت بعض البرامج فطاقتها الاستيعابية لا تزال محدودة, كما يلاحظ أنه ليس هناك توازن في مجالات القبول في التعليم العالي فالكليات الطبية لا تستقبل إلا نسبه محدودة مقارنة بالكليات الأخرى في جامعات المملكة وهذه النسبة لا تتجاوز(2.74) وهي لا تغذي سوق العمل إلا بما يقارب (50ر2%) من أعداد الخريجين.
لذلك فإن هذه الورقة تطرح رؤية مستقبلية للتعليم العالي وتقسمها إلى ثلاث مستويات يتعلق المستوى الأول: بالتعليم العام وهو المغذي الرئيس للتعليم العالي, بحيث يتم تنظيم القبول في الثانوية العامة بما لا يتجاوز نسبة (60%) من خريجي المرحلة المتوسطة وتوجيه النسبة المتبقية للمعاهد الفنية والمهنية. المستوى الثاني يتعلق بالتعليم العالي كماً وكيفاً، فمن الناحية الكمية يتم التوسع بافتتاح كلـــيات المجتع وذلـك بالاستفادة من بعض الكليات القائمة او فتح كليات جديدة الطـاقة الاستيعابية لكل منها تتراوح بين 1500 الى 2000 طالباً يتحقق منها في كل خطة ما لا يقل عن 20 كلية قابلة للزيادة. وبالنسبة للتعليم الجامعي يتم توسيع قاعدته وذلك بإفتتاح المزيد من الكليات ونشرها في جمع المناطق بحيث يتم افتتاح (10) كليات في كل خطه خمسية طاقة كل منها الاستيعابية تتراوح بين 3000 إلى 5000 آلاف طالبا وطالبة, كذلك إنشاء جامعات تكمل منظومة الجامعات القائمة بمعدل ثلاث جامعات في كل خطة خمسية طاقة كل منها الاستيعابية تتراوح مابين 20000- 25000 طالباً وطالبة وإعطاء الجامعات القائمة صفة التميز في قبول النخبة من الطلاب المتميزين والاهتمام بالبحوث والدراسات. أما من الناحية الكيفية فتوجه الاهتمام إلى توسيع البرامج بما يتلاءم مع مستجدات العصر ومتطلبات التنمية وإعادة تخطيط المناهج لتكون أكثر كفاءة, وتقنين القبول بصورة مثلى، مع الاهتمام بجانب البحث العلمي وتشجيع الأساتذة وتأهيلهم وحثهم على الاستفادة من وسائل الاتصال وتقنيات العصر الحديثة، وكذلك الاهتمام بمبدأ المشاركة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص وتشجيع التعليم الأهلي والتوسع في استثماره.
أما المستوى الثالث، فتخصصه الورقة للتوظيف وسوق العمل مؤكدة على أهمية إعادة النظر في سياسة التوظيف وتحديد المهام الوظيفية بما يتناسب مع مهام الوظيفة الواقعية وذلك لتحقيق التكامل بين مجال التخصص ومجال العمل.
