رؤية المملكة العربية السعودية للقطاع الصحي عام 2020م
الدكتور/ جورج شيبر - البنك الدولي
تناقش هذه الورقة توفير رؤية معيارية للنظام الصحي في المملكة العربية السعودية عام 2020م لكي يعمل بفاعلية لمضاعفة الرعاية الصحية للسكان وتأمين الحماية لهم ضد الأمراض الفتاكة الباهظة التكاليف بالإضافة إلى التوفير المتوازن والشامل للخدمات ذات الجودة العالية التي تحظى برضا المستهلكين.
وتتضمن الورقة وصفاً للأوضاع الديموغرافية الحالية والأخرى الخاصة بانتشار الأمراض والسيطرة عليها والتوقعات خلال العشرين سنة القادمة وما يترتب على ذلك من تأثيرات على احتياجات ومطالب السكان. كما تقدم الورقة تحليلاً اقتصادياً واجتماعياً لأوضاع سوق العمل الحالية والتغييرات المتوقعة خلال العشرين سنة القادمة، وكذلك تقويم أداء النظام الصحي الحالي بما في ذلك تحليل أداء هذا النظام عام 2020م، والعمل على تطوير السياسات لتحسين أداء هذا القطاع في ضوء الضغوط الديموغرافية والمرضية والاقتصادية والمالية التي ستواجهها المملكة خلال الأعوام العشرين المقبلة. وبالتالي إعادة صياغة نظام صحي جديد للمملكة عام 2020م يقوم على إصلاح السياسات.
كذلك تشير الورقة إلى ديناميكية السكان والانتقال إلى نظام صحي جديد من المتوقع أن يتزايد الطلب عليه في المملكة. فعدد سكان المملكة سيستمر في الازدياد بخطى سريعة بسبب الإقبال الضئيل على تحديد النسل ومعدلات الخصوبة العالية وانخفاض معدل الوفيات. ومن المتوقع أن يزيد عدد السكان بنسبة 75% عام 2020م. كما سيتضاعف عدد الأشخاص فوق سن الستين ثلاث مرات ليصل إلى 2.5 مليون نسمة.
وبناءً على هذا التقويم، فإن الورقة ترى أن الإيفاء بهذه المطالب يحتم أن يحمل النظام الصحي المعاد تشكيله عام 2020م الملامح التالية:
- وجود جهاز صحي واحد لوضع السياسات على أن يزود بنظم المعلومات الصحية والبيانات لاتخاذ القرارات (على سبيل المثال إنشاء مجلس جديد للخدمات الصحية).
- وضع استراتيجية وطنية للصحة العامة تركز على الأمراض الرئيسية بما في ذلك الأمراض غير المعدية والتغذية والتناسل والتدخين والإيدز والحوادث.
- تنويع مصادر الإيرادات للتمكن من التمويل الكفء والعادل للنظام الصحي بما في ذلك الإيرادات العامة وأقساط التأمين وضريبة المشاركة في التكلفة.
- عدالة وكفاءة توزيع المخاطر والفوائد عند وقوع الحوادث.
- كفاءة وفاعلية الإنفاق من خلال رسم أولويات لمسار حزمة الفوائد، ونظام المعلومات التسويقية، ونظم الحوافز ووضع سياسات التكلفة المبنية على قاعدة المستفيدين الكلية.
- تقديم خدمات ذات عائد اقتصادي من خلال خطة رئيسة مبنية على الاحتياجات ونظم توفير خدمات مندمجة وأخرى لتحسين الجودة المستمر وترتيبات مبتكرة لتوصيل الخدمات وسياسة دوائية وطنية وسياسة أخرى تتعلق بسعودة القطاع الصحي.
- المزج المناسب بين خدمات القطاعين العام والخاص في توصيل الخدمات من خلال الاستقلالية وشهادات الحاجة وتعويضات التأمينات العامة لمؤسسات التأمين الخاصة.
الدكتور/ جورج شيبر - البنك الدولي
تناقش هذه الورقة توفير رؤية معيارية للنظام الصحي في المملكة العربية السعودية عام 2020م لكي يعمل بفاعلية لمضاعفة الرعاية الصحية للسكان وتأمين الحماية لهم ضد الأمراض الفتاكة الباهظة التكاليف بالإضافة إلى التوفير المتوازن والشامل للخدمات ذات الجودة العالية التي تحظى برضا المستهلكين.
وتتضمن الورقة وصفاً للأوضاع الديموغرافية الحالية والأخرى الخاصة بانتشار الأمراض والسيطرة عليها والتوقعات خلال العشرين سنة القادمة وما يترتب على ذلك من تأثيرات على احتياجات ومطالب السكان. كما تقدم الورقة تحليلاً اقتصادياً واجتماعياً لأوضاع سوق العمل الحالية والتغييرات المتوقعة خلال العشرين سنة القادمة، وكذلك تقويم أداء النظام الصحي الحالي بما في ذلك تحليل أداء هذا النظام عام 2020م، والعمل على تطوير السياسات لتحسين أداء هذا القطاع في ضوء الضغوط الديموغرافية والمرضية والاقتصادية والمالية التي ستواجهها المملكة خلال الأعوام العشرين المقبلة. وبالتالي إعادة صياغة نظام صحي جديد للمملكة عام 2020م يقوم على إصلاح السياسات.
كذلك تشير الورقة إلى ديناميكية السكان والانتقال إلى نظام صحي جديد من المتوقع أن يتزايد الطلب عليه في المملكة. فعدد سكان المملكة سيستمر في الازدياد بخطى سريعة بسبب الإقبال الضئيل على تحديد النسل ومعدلات الخصوبة العالية وانخفاض معدل الوفيات. ومن المتوقع أن يزيد عدد السكان بنسبة 75% عام 2020م. كما سيتضاعف عدد الأشخاص فوق سن الستين ثلاث مرات ليصل إلى 2.5 مليون نسمة.
وبناءً على هذا التقويم، فإن الورقة ترى أن الإيفاء بهذه المطالب يحتم أن يحمل النظام الصحي المعاد تشكيله عام 2020م الملامح التالية:
- وجود جهاز صحي واحد لوضع السياسات على أن يزود بنظم المعلومات الصحية والبيانات لاتخاذ القرارات (على سبيل المثال إنشاء مجلس جديد للخدمات الصحية).
- وضع استراتيجية وطنية للصحة العامة تركز على الأمراض الرئيسية بما في ذلك الأمراض غير المعدية والتغذية والتناسل والتدخين والإيدز والحوادث.
- تنويع مصادر الإيرادات للتمكن من التمويل الكفء والعادل للنظام الصحي بما في ذلك الإيرادات العامة وأقساط التأمين وضريبة المشاركة في التكلفة.
- عدالة وكفاءة توزيع المخاطر والفوائد عند وقوع الحوادث.
- كفاءة وفاعلية الإنفاق من خلال رسم أولويات لمسار حزمة الفوائد، ونظام المعلومات التسويقية، ونظم الحوافز ووضع سياسات التكلفة المبنية على قاعدة المستفيدين الكلية.
- تقديم خدمات ذات عائد اقتصادي من خلال خطة رئيسة مبنية على الاحتياجات ونظم توفير خدمات مندمجة وأخرى لتحسين الجودة المستمر وترتيبات مبتكرة لتوصيل الخدمات وسياسة دوائية وطنية وسياسة أخرى تتعلق بسعودة القطاع الصحي.
- المزج المناسب بين خدمات القطاعين العام والخاص في توصيل الخدمات من خلال الاستقلالية وشهادات الحاجة وتعويضات التأمينات العامة لمؤسسات التأمين الخاصة.
