نحو استراتيجية مستقبلية لتوفير افضل الخدمات الصحية لأعداد متزايدة من السكان في المملكة العربية السعودية
الدكتور/ عبد الرحمن بن حمد الحميضي
مستشار معالي وزير الصحة، والمشرف العام على إدارة اقتصاديات الصحة
تضمنت الورقة أربعة فصول تناول الفصل الأول استراتيجية تطوير القطاع الصحي بالمملكة، فناقشت الإطار الاستراتيجي والسياسات التي ينبغي تطبيقها في عدة محاور تركز على توفير وتمويل الخدمات الصحية، وتنمية القوى العاملة، وإدارة المرافق الصحية، وتطوير النظام الصحي وهيكلته. كما ناقشت في الفصل الثاني الوضع الراهن للخدمات الصحية والاحتياجات المستقبلية، أوضحت فيه العدد الذي وصلت إليه القوى العاملة الصحية في القطاعين الحكومي والخاص في عام 1420/1421هـ، والاحتياجات المتوقعة منها في عام 1440هـ (2020م)، وأشارت إلى الوضع الراهن لعدد المستشفيات والأسرة والاحتياجات المستهدفة منها حتى عام 1440هـ، مع ذكر ما تحقق من المؤشرات الصحية، وإعطاء نبذة عن حجم الإنفاق على كل من المستوى الوطني، ومستوى وزارة الصحة في الوقت الراهن، والمتوقع بحلول عام (2020م).
في الفصل الثالث تناولت الورقة موضوع تمويل الخدمات الصحية، وأشارت إلى العوامل التي أدت إلى زيادة تكلفة الخدمات الصحية ومنها الزيادة في عدد السكان والتغير في نمط الأمراض، والاستخدام المتنامي للتقنيات الطبية، وارتفاع التكلفة الرأسمالية لإنشاء وتجهيز المرافق الصحية، ثم عرضت عدد من عناصر سياسات احتواء التكاليف وترشيد الأنفاق، فضلاً عن تقديم بدائل وخيارات تمويل وتوفير الخدمات الصحية مشيرة في ذلك إلى عدد من السياسات التي تتعلق بالرعاية الصحية الأولية، والخدمات العلاجية، والتنسيق، وترشيد الأنفاق، والضمان الصحي التعاوني، ونظام رسوم مقابل الخدمة، وتخصيص الخدمات الصحية. ثم خلصت الورقة إلى تقديم بعض التوصيات التي ترمى إلى توفير الخدمات الصحية والارتقاء بمستواها ومعالجة القضايا التي تواجه النظام الصحي وذلك من خلال عدد من السياسات والإجراءات التي تحقق الجوانب التالية:
1- تعزيز دور الخدمات الصحية الأولية.
2- تطوير مهام الرعاية الصحية الأولية.
3- رفع كفاءة تشغيل المستشفيات.
4- إعداد وتطوير القوى العاملة والسعودة.
5- التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية المختلفة التي تقدم الخدمات الصحية.
6- تنويع مصادر تمويل الخدمات الصحية.
7- اقتصاديات الصحة وترشيد الأنفاق واحتواء التكاليف.
الدكتور/ عبد الرحمن بن حمد الحميضي
مستشار معالي وزير الصحة، والمشرف العام على إدارة اقتصاديات الصحة
تضمنت الورقة أربعة فصول تناول الفصل الأول استراتيجية تطوير القطاع الصحي بالمملكة، فناقشت الإطار الاستراتيجي والسياسات التي ينبغي تطبيقها في عدة محاور تركز على توفير وتمويل الخدمات الصحية، وتنمية القوى العاملة، وإدارة المرافق الصحية، وتطوير النظام الصحي وهيكلته. كما ناقشت في الفصل الثاني الوضع الراهن للخدمات الصحية والاحتياجات المستقبلية، أوضحت فيه العدد الذي وصلت إليه القوى العاملة الصحية في القطاعين الحكومي والخاص في عام 1420/1421هـ، والاحتياجات المتوقعة منها في عام 1440هـ (2020م)، وأشارت إلى الوضع الراهن لعدد المستشفيات والأسرة والاحتياجات المستهدفة منها حتى عام 1440هـ، مع ذكر ما تحقق من المؤشرات الصحية، وإعطاء نبذة عن حجم الإنفاق على كل من المستوى الوطني، ومستوى وزارة الصحة في الوقت الراهن، والمتوقع بحلول عام (2020م).
في الفصل الثالث تناولت الورقة موضوع تمويل الخدمات الصحية، وأشارت إلى العوامل التي أدت إلى زيادة تكلفة الخدمات الصحية ومنها الزيادة في عدد السكان والتغير في نمط الأمراض، والاستخدام المتنامي للتقنيات الطبية، وارتفاع التكلفة الرأسمالية لإنشاء وتجهيز المرافق الصحية، ثم عرضت عدد من عناصر سياسات احتواء التكاليف وترشيد الأنفاق، فضلاً عن تقديم بدائل وخيارات تمويل وتوفير الخدمات الصحية مشيرة في ذلك إلى عدد من السياسات التي تتعلق بالرعاية الصحية الأولية، والخدمات العلاجية، والتنسيق، وترشيد الأنفاق، والضمان الصحي التعاوني، ونظام رسوم مقابل الخدمة، وتخصيص الخدمات الصحية. ثم خلصت الورقة إلى تقديم بعض التوصيات التي ترمى إلى توفير الخدمات الصحية والارتقاء بمستواها ومعالجة القضايا التي تواجه النظام الصحي وذلك من خلال عدد من السياسات والإجراءات التي تحقق الجوانب التالية:
1- تعزيز دور الخدمات الصحية الأولية.
2- تطوير مهام الرعاية الصحية الأولية.
3- رفع كفاءة تشغيل المستشفيات.
4- إعداد وتطوير القوى العاملة والسعودة.
5- التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية المختلفة التي تقدم الخدمات الصحية.
6- تنويع مصادر تمويل الخدمات الصحية.
7- اقتصاديات الصحة وترشيد الأنفاق واحتواء التكاليف.
