كيفية تمويل المشروعات عن طريق المضاربة.. المضاربة المطلقة. المضاربة المقيدة

إن تمويل المشروعات عن طريق المضاربة ينقسم إلى قسمين:

- المضاربة المطلقة: هي التي لا تتقيد بشروط معينة يضعها رب المال وذلك من حيث الزمان و المكان و طبيعة النشاط ... ألخ.

- المضاربة المقيدة: وهي التي تكون في عملية معينة أو مشروع محدد وبشروط خاصة يضعها رب المال على المضارب.

والمضاربة التي كانت تجري في القديم هي صيغة من صيغ التمويل قصير الأجل  لأن معظم المعاملات المالية و التجارية كانت تتم  آنذاك في الأجل القصير. أما حاليا , فإن المضاربة فيمكن أن تتم في الأجل القصير كما في الأجل المتوسط أو الطويل وهو الأعم والأغلب في تطبيقات المضاربة في الوقت الحاضر , فمع تطور النشاط الإقتصادي و ظهور المشاريع التجارية و الصناعية الكبرى, أصبح تطبيق المضاربة في الأجل القصير من الصعب تحقيقه لأن الأصل في المضاربة أن تستمر حتى تنفيض  كل العروض لأن مقياس الربح يتوقف على تنفيض العروض.

وبالنسبة للأموال التي تودع خلال السنة فتحسب أرباحها بنسبة الشهور التي أتيحت فيه لإستخدامها من قبل المعرف.

والبنك الإسلامي عندما يقوم بعملية المضاربة قد يكون هو المضارب لأنه يتلقى أموال الغير و قد يكون هو رب المال لأنه يشغل أمواله الخاصة عند الغير , كما قد يخلط البنك العملية أي يقوم بخلط أموال المودعين مع جزء من أمواله الخاصة و يعمل في المالين معا, فإذا ربح قسم الناتج عن المالين فيكون للبنك حصة من الربح كمضارب و حصة كوب للمال.

و لتوضيح كيفية استخدام الأموال في العمليات الإستثمارية وطريقة توزيع الأرباح نورد المثال التالي:

نفترض أن البنك تلقى من عملائه الودائع	نفترض أن البنك قام بتمويل العمليات التالية	حصة المضاربة من الربح هي 70%
العميل أ مبلغ 80000 لمدة 12 شهر العميل ب مبلغ 50000 لمدة 11 شهر العميل ج  مبلغ 30000 دج لمدة 9 أشهر العميل د مبلغ 40000 دج لمدة 8 أشهر المجموع =  200000 دج	العملية الأولى بمبلغ 250000 دج العملية الثانية  بمبلغ 20000 دج العملية الثالثة بمبلغ 50000 دج المجموع =  320000دج إذن المبلغ الذي استثمره البنك من رأس ماله الخاص هو : 120000=200000-320000	كانت أرباح العمليات كما يلي : عملية أولى 60000دج العملية الثانية 65000 دج العملية الثالثة 40000 دج نصب المضاربة : 42000=(0.7) 60000 45500=(0.7)65000 28000=(0.7) 40000 المجموع 115500 دج

مصروفات البنك العمومية  والإيدارية التي تخص عمليات الإستثمار 10500دج
الربح القابل للتوزيع :10500=10500-11500    دج

العميل	المبلغ	المدة	المبلغ × المدة	حصة الربح
أ	80000	12	960000	28474.57
ب	50000	11	550000	16313.56
ج	30000	9	270000	8008.47
د	40000	8	320000	9491.52
البنك	40000	12	1440000	42711.26
			3540000	105000

نحسب عائد استثمار الدينار في الشهر كمايلي :0.029661+ 3540000/105000   

و لحساب حصة كل عميل نقوم بضرب عائد استثمار الدينار في الشهر  × مبلغ النمو المقابل , ويكون حسب الجدول .أما بالنسبة لعمليات المضاربة قصيرة الأجل التي تمول صفقة معينة , تكون كما يلي : 

مثال :قام البنك الإسلامي بتمويل صفقة لتصدير التمويل من الجزائر إلى أروبا بمبلغ إجمالي قدره 300000 دج وذلك على أساس صيغة المضاربة التي قام بها أحد العملاء .

بلغت إيرادات المضاربة 60000 دج - مصاريف العملية :10000 دج - الربح الصافي :50000دج.

وإذا إتفق الطرفان على تقسيم الربح بنسبة 30% للمضارب و 70%  لرب المال , يكون:

نصب المضارب : 15000=(0.3)50000دج

نصب رب المال : 35000=(0.7)50000دج

و نود أن نشير في اخر حديثنا عن المضاربة أن هذه الصفة لا تعتمد البنوك الإسلامية عليها كثيرا و ذلك لأن المضاربة طويلة الأجل فيها أكثر من المخاطرة , أما القصيرة الأجل فوجود صيغ أخرى أكثر ضمانا مثل المرابحة .

أما عن الصيغ الشبيهة بالمضاربة فنقصد بها المزارعة و المساقاة , وقد أسميناها كذلك لأنها تشبه المضاربة من حيث كونها تضم مالا و إن اختلفت أشكاله.