التحليل المالي عن طريق النسب المالية.. نسبة تمويل الإستثمارات. نسبة الإستقلالية المالية. نسبة التمويل الذاتي. نسبة السيولة العامة. نسبة دوران المخزون. نسبة مدة تسديد قروض الزبائن. نسبة الأموال الخاصة



يعتبر التحليل المالي عن طريق النسب المالية من أهم الوسائل المستعملة لتحليل القوائم المالية عن طريق دراسة العلاقات التي تربط مختلف المراكز المالية التي تشكل الهيكل المالي للمؤسسة في فترة زمنية معينة، كما يتسنى لإدارة المؤسسة الإستفادة منها في إتخاذ القرارات ورسم السياسات حيث تسمح لها كشف وقياس نقاط القوة و الضعف.

1- تعريف النسب المالية:
تعرف بأنها العلاقة النقدية بين متغيرين أحدهما بسط و الآخر مقـام، و هي توضح نصيب المقام من وحدات البسط تقاس بالنسب المئوية.

2- أنواع النسب المالية:
يمكن حساب عدد لا نهائي من النسب المالية في المؤسسة إلا أنها ليست جميعها ذات معنى مهم لذا على المستعمل أن يقوم باختيار الأهم منها لذلك سوق نقوم بذكر أهمها و المفيدة في المجال المصرفي:

أ)- نسبة تمويل الإستثمارات:
تعتبر هذه النسبة الأكثر إستعمالا، حيث أنها تبين مدى تغطية الأموال الدائمة للأصول الثابتة، كما تبين هذه النسبة الهامش الذي يتوفر في المؤسسة، ويتم حسابها بـ:
نسبة تمويل الإستثمارات = الأموال الدائمة / القيم الثابتة.

إذا كانت هذه النسبة أكبر من الواحد، هذا يعني أن رأس المال العامل موجب.

ب)- نسبة الإستقلالية المالية:
تعبر هذه النسبة عن مصادر التمويـل التي تعتمد عليها المؤسسـة، و يتم حسابها:
نسبة الإستقلالية المالية = الأموال الخاصة / الأموال الدائمة.

يشترط أن تكون أكبر من النصف (2/1)، و تعكس هذه النسبة طاقة المؤسسة في التدين و مدى اعتمادها على الأموال الخارجية.

ج)- نسبة التمويل الذاتي:
تعبر هذه النسبة على مدى إستقلالية المؤسسة اتجاه الغير، حيث كلما كانت هذه النسبة كبيرة تقل درجة إرتباط المؤسسة بالغير و يتم حسابها:
نسبة التمويل الذاتي = الأموال الخاصة / مجموع الديون.
                        = الأموال الخاصة / الخصوم.

د)- نسبة السيولة العامة:
تعبر هذه النسبة عن مدى مساهمة الديون القصيرة الأجل في تمويل أصولها المتداولة، و تحسب بالعلاقة التالية:
نسبة السيولة العامة = الأصول المتداولة/ ديون قصيرة الأجل.

عموما هذه النسبة أكبر من الواحد، إلا أنها لا تقدم صورة دقيقة عن القدرة التسديدية للمؤسسة خاصة إذا كانت هذه الأخيرة معرضة للتغيرات الموسمية.

هـ)- نسبة دوران المخزون:
هي عبارة عن قياس لمدة التصريف للمخزونـات بمختلف أنواعهـا و تدل على تحكم أو عدم تحكم المؤسسة في تسيير مخزوناتها و يتم حسابها بالعلاقة:
معدل دوران المخزون = الإستهلاك السنوي / متوسط المخزون.

هذه النسبة تدل على عدد مرات تحديد المخزون، و في حالة ضربها في 12 شهرا تعبر بالشهور، و بالسنة 360 يوما بالأيام، تقيس هذه النسبة مدة تدفق المخزونـات في المؤسسـة، و كل زيادة في هذه المدة تؤدي إلى زيادة في إحتياجات رأس المال العامل.

و)- نسبة مدة تسديد قروض الزبائن:
توضح لنا هذه النسبة السياسة الإقراضية للمؤسسة اتجاه الزبائن و تشير هذه النسبة إلى متوسط مدة (الأيام، الشهور) الإئتمان الممنوحة للعملاء.

فإذا كانت النسبة مرتفعة هذا يعني أن المؤسسة تمنح مدة طويلة للزبائن في التدين و العكس صحيح.

ي)- نسبة قروض الموردين:
هذه النسبة تؤثر على موارد المؤسسة لأن قروض الموردين هامة بالنسبة للمؤسسة لتمويل دورة الإستغلال، و تبين لنا هذه النسبة المدة المتوسطة بالأيام و الشهور للقروض الممنوحة للمؤسسة من قبل الموردين

ك)- نسبة الأموال الخاصة:
بالنسبة للنتيجة تبين هذه النسبة النتيجة الصافية المتحصل عليها في المؤسسة مقارنة برأس المال الخاص، أي تقيس ربحية الأموال الخاصة و تحسب بـ:
نسبة الأموال الخاصة = النتيجة الصافية / رأس المال الخاص.

فإذا كان التحليل المالي للمؤسسة يوفر للبنك معلومات كثيرة و ثمينة عن حالة المؤسسة، فإن هذا التحليل لا يغني عن القيام بنوع آخر من الدراسة و التمحيــص و المتمثل في تحليــل تقنـي وإقتصادي للمشروع موضوع التمويل. لأنه وإن كانت الوضعية المالية الراهنة للمؤسسة جيدة، فإن النتائج المنتظرة من المشروع إذا كانت سلبية، و خاصة إذا كان حجم المشروع كبيرا، من الممكن أن تؤدي إلى التأثير على الهيكل المالي للمؤسسة مستقبلا وبشكل يمكن أن يعرض أموال البنك للخطر.


مواضيع قد تفيدك: