اقتراح عمل هيئات التأمين في إطار الشريعة الإسلامية هو أن تقوم هيئات التأمين التبادلي بجمع أعضاء المهن المتشابهة أو الأعضاء الذين يتعرضون لخطر واحد, ويقوم كل عضو في بداية كل عام بدفع حصة معينة ثابتة ومتساوية مع بقية الأعضاء لكي يكون هذه الحصص حاضرة لتغطية الخسائر إذا وقعت ولكي تعوض العضو المصاب فورا, وهذه الحصص مخصصة لتغطية الأخطار التي يتعرض لها الأعضاء, وإذا لم تكفي يلتزم الأعضاء بدفع حصص أخرى خلال السنة على أنه قد يصبح هناك فائض في نهاية العام يمكن إستثماره في المشروعات عن طريق المشاركة (المضاربة) لتحقيق منفعة الإقتصاد القومي و للأعضاء, على أن تودع الأرباح الناتجة عن هذه الإستثمارات في صندوق الهيءة للإنفاق منه و لمقابلة أي خسائر قد تقع.
وإذا زاد رصيد هذا الصندوق بحيث يكفي لتغطية كل الخسائر فقد يعفى الأعضاء من دفع حصص أخرى, وعليه نكون قد وصلنا إلى:
* تحقيق الأمن و الإطمئنان لأعضاء الهيئة و تغطية الخسائر التي يتعرضون إليها .
* عن طريق استثمار أموال الهيئة تتحقق الفائدة و النفع للإقتصاد القومي و لشركات الإستثمار و بالتالي:
1. تحقيق الفائدة للأعضاء في صور تخفيض لحصصهم في الهيئة أو عدم دفعها لعدة أعوام.
2. عدم سعي هذه الهيئات لتحقيق الربح أي أنها قائمة أساسا بقصد تقديم الخدمة لأعضائها وبالتالي يشجع أعضاء المجتمع كله على التسابق للإشتراك فيها, مما يؤهلها لتحقيق الأهداف السابقة بعيدا عن التأمين الذي تشوبه شبهات الربا و الغرر و الإستغلال التي تغير الوجه الإسلامي للمجتمع.
وإذا زاد رصيد هذا الصندوق بحيث يكفي لتغطية كل الخسائر فقد يعفى الأعضاء من دفع حصص أخرى, وعليه نكون قد وصلنا إلى:
* تحقيق الأمن و الإطمئنان لأعضاء الهيئة و تغطية الخسائر التي يتعرضون إليها .
* عن طريق استثمار أموال الهيئة تتحقق الفائدة و النفع للإقتصاد القومي و لشركات الإستثمار و بالتالي:
1. تحقيق الفائدة للأعضاء في صور تخفيض لحصصهم في الهيئة أو عدم دفعها لعدة أعوام.
2. عدم سعي هذه الهيئات لتحقيق الربح أي أنها قائمة أساسا بقصد تقديم الخدمة لأعضائها وبالتالي يشجع أعضاء المجتمع كله على التسابق للإشتراك فيها, مما يؤهلها لتحقيق الأهداف السابقة بعيدا عن التأمين الذي تشوبه شبهات الربا و الغرر و الإستغلال التي تغير الوجه الإسلامي للمجتمع.
