في التمويل بضمان الحسابات المدنية يمكن للشركة أن تقترض من البنك بضمان حساباتها المدنية حيث تقوم بتخصيص متحصلاتها من هذه الحسابات لصالح البنك، وفي نفس الوقت تظل هذه الشركة ملتزمة تجاه البنك بتسديد أية حسابات مدينة تتخلف عن الدفع.
ومن المعلوم أن البنك لا يقرض إلا بنسبة (80مثلا) من قيمة الحسابات المدنية المرهونة.
وهناك بديل آخر لهذا النوع من التمويل وهو قيام الشركة ببيع فاتورة هذا الحساب المدين للبنك المقرض ويسمي هذا البديل بيع الفواتير، حيث يتم البيع بخصم من قيمتها الاسمية عوضا من رهنها لأمره،ب ذلك تصبح الملكية القانونية لهذه الحسابات عائدا للمصرف وليس للشركة.
ولكن يلاحظ أن تكاليف التمويل في ظل البديل الأخير قد تكون مرتفعة لما تتضمنه من خطر الحسابات المدينة بالإضافة إلى مقابل معدل الفائدة المحسوب.
