تقوم السياسة الاقتصادية الإسرائيلية على تغيير اقتصاد الضفة والقطاع لإلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي, وذلك بالضغط على المزارعين في الضفة وقطاع غزة لزارعة المحصولات التي تحتاجها إسرائيل, ومحاولة استخدام الأيدي العاملة العربية في المشروعات الزراعية والصناعية والخدمات الإسرائيلية وحرمان المناطق العربية من جهودهم, وإبعادهم تدريجياً عن الارتباط بأراضيهم الزراعية فتناقصت المساحات المزروعة إلى مستويات متدنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة للأسباب التالية:
1- مصادرة سلطات الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية، وخاصة الأرض الزراعية لصالح الاستيطان فقد بلغ مجموع الأراضي التي صادرها الاحتلال الصهيوني من الأراضي العربية في الضفة الغربية حوالي 2.15 مليون دونم ما نسبة 39% من المساحة الكلية، وبلغت مساحة الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال في قطاع غزة 113.8 ألف دونم بنسبة 31.3% من أراضي قطاع غزة للعام 1989.
2- هجرة الأيدي العاملة من الضفة الغربية وقطاع غزة للعمل في الكيان الصهيوني حيث الأجور المرتفعة.
3- ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات وبلاستيك ومياه وغيرها.
4- حرمان المزارعين العرب من حقوقهم المائية في مياه الضفة الغربية.
5- التحكم في تسويق المنتجات الزراعية، وربطها بحاجة السوق الصهيونية للمنتجات العربية.
6 - تغير في هيكلية الإنتاج بما يتناسب مع الاحتياجات الإسرائيلية.
1- مصادرة سلطات الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية، وخاصة الأرض الزراعية لصالح الاستيطان فقد بلغ مجموع الأراضي التي صادرها الاحتلال الصهيوني من الأراضي العربية في الضفة الغربية حوالي 2.15 مليون دونم ما نسبة 39% من المساحة الكلية، وبلغت مساحة الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال في قطاع غزة 113.8 ألف دونم بنسبة 31.3% من أراضي قطاع غزة للعام 1989.
2- هجرة الأيدي العاملة من الضفة الغربية وقطاع غزة للعمل في الكيان الصهيوني حيث الأجور المرتفعة.
3- ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات وبلاستيك ومياه وغيرها.
4- حرمان المزارعين العرب من حقوقهم المائية في مياه الضفة الغربية.
5- التحكم في تسويق المنتجات الزراعية، وربطها بحاجة السوق الصهيونية للمنتجات العربية.
6 - تغير في هيكلية الإنتاج بما يتناسب مع الاحتياجات الإسرائيلية.