شهدت السنوات الأخيرة اندفاعا شديدا نحو تعظيم الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في التنمية وبطبيعة الحال فإن الخوصصة تحتاج كعنصر من عناصر الإصلاح الاقتصادي والقانوني إلى الأسلوب المناسب لإدارته بنجاح كما أن السرعة المناسبة للخوصصة هي محل جدل بين الاقتصاديين خاصة عندما تدعى المؤسسات الدولية المشرفة على برامج الإصلاح بأن دولة ما قد تباطأت في عملية الخوصصة.
في الجزائر مرت مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعدة مراحل منذ الاستقلال, وشهدت تغيرات هيكلية هامة لاسيما التخلي عن الاشتراكية والتوجه تدريجيا نحو النظام الرأسمالي والسوق الحرة حيث بادرت الحكومات الجزائرية المتعاقبة بتنفيذ المخططات التنموية بعد محاولة إجراء دراسات وعملية إحصائية بمختلف الموارد التي يتوفر عليها الاقتصاد الوطني بعد الاستقلال وكان لوجود قطاع عام كبير ومؤثر أمرا ضروريا للسيطرة على هذه الموارد الاقتصادية وسعيا للقضاء على روابط التبعية وإرساء قواعد الاستقلال الاقتصادي لذلك كان على كل تلك الحكومات المتعاقبة على سيادة الحكم في الجزائر أن تعمل على إصلاح القطاع العام والذي واجه مشاكل عدة جعلته ينحرف عن أهدافه المحددة حيث شهد خللا واضحا من الناحية المالية والتنظيمية والذي جعله غير قادر على الصمود لمواجهة الأزمة الاقتصادية الممتدة في تلك السنوات, مما أدى بالمسؤولين والسلطات المعنية إلى التفكير في حلول ممكنة من شانها إعطاء نفس جديد للقطاع العمومي وجعل مؤسساته وشركاته فعالة وناجحة اقتصاديا.
كل هذه الإصلاحات لم يكن لها أثر كبير في إعادة قاطرة ومسار التنمية إلى مسارها الصحيح بل زادت من الأمر حدة في ظل اقتصاد وطني يسير نحو المجهول وعبء نفقات أثقلت كاهل الدولة.
وخوصصة القطاع العام ككل عملية تحتاج إلى بذل جهود اكبر لتعزيز قدرات الدول على إدارة العمليات التخصيصية بفعالية ذلك لأنه لا يمكن تجاهل مدى تعقيد مثل هذه العمليات يجب اختيار المؤسسات الصالحة للتخصيص. وقد يتعين اتخاذ الإجراءات لإعادة تنظيم الهياكل, ويتعين على ذلك اختيار أساليب بيع صالحة للتنفيذ ويجب تحديد شركاء من القطاع الخاص.
في الجزائر مرت مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعدة مراحل منذ الاستقلال, وشهدت تغيرات هيكلية هامة لاسيما التخلي عن الاشتراكية والتوجه تدريجيا نحو النظام الرأسمالي والسوق الحرة حيث بادرت الحكومات الجزائرية المتعاقبة بتنفيذ المخططات التنموية بعد محاولة إجراء دراسات وعملية إحصائية بمختلف الموارد التي يتوفر عليها الاقتصاد الوطني بعد الاستقلال وكان لوجود قطاع عام كبير ومؤثر أمرا ضروريا للسيطرة على هذه الموارد الاقتصادية وسعيا للقضاء على روابط التبعية وإرساء قواعد الاستقلال الاقتصادي لذلك كان على كل تلك الحكومات المتعاقبة على سيادة الحكم في الجزائر أن تعمل على إصلاح القطاع العام والذي واجه مشاكل عدة جعلته ينحرف عن أهدافه المحددة حيث شهد خللا واضحا من الناحية المالية والتنظيمية والذي جعله غير قادر على الصمود لمواجهة الأزمة الاقتصادية الممتدة في تلك السنوات, مما أدى بالمسؤولين والسلطات المعنية إلى التفكير في حلول ممكنة من شانها إعطاء نفس جديد للقطاع العمومي وجعل مؤسساته وشركاته فعالة وناجحة اقتصاديا.
كل هذه الإصلاحات لم يكن لها أثر كبير في إعادة قاطرة ومسار التنمية إلى مسارها الصحيح بل زادت من الأمر حدة في ظل اقتصاد وطني يسير نحو المجهول وعبء نفقات أثقلت كاهل الدولة.
وخوصصة القطاع العام ككل عملية تحتاج إلى بذل جهود اكبر لتعزيز قدرات الدول على إدارة العمليات التخصيصية بفعالية ذلك لأنه لا يمكن تجاهل مدى تعقيد مثل هذه العمليات يجب اختيار المؤسسات الصالحة للتخصيص. وقد يتعين اتخاذ الإجراءات لإعادة تنظيم الهياكل, ويتعين على ذلك اختيار أساليب بيع صالحة للتنفيذ ويجب تحديد شركاء من القطاع الخاص.
