أولا: التحضير الجيد للمؤسسات.
ثانيا: الخوصصة جزء من برنامج الإصلاح الشامل.
إن إنتقال المؤسسات العمومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص ما هو إلا جزء من الإصلاحات الاقتصادية فخوصصة المؤسسات العمومية هو إجراء لتصحيح مسارها ومحاولة إصلاحها.
ثالثا: الحفاظ على الجانب الاجتماعي.
إن بيع المؤسسات العمومية للقطاع الخاص يطلق عدة مشاكل اجتماعية وخاصة قيما يتعلق بتسريح العمال، وللحد من هذه المشاكل تم تخصيص جزء من عائدات الخوصصة لصالح العمال.
رابعا: خلق بيئة تنافسية.
خامسا: إنشاء مؤسسات بنكية.
سادسا: احترام التوقيت.
سابعا: الشفافية.
ثامنا: التكفل بعملية التطبيق.
تاسعا: وحدة رؤوس الأموال.
عاشرا: تصنيف المؤسسات العمومية.
