أوجه الاختلاف بين القيم المنقولة والأوراق التجارية:
1- تمثل الأوراق التجارية ديونا تستحق الدفع عند الاطلاع أو بعد اجل قصير من إنشائها بينما تمثل القيم المنقولة مهما كان نوعها استثمارات طويلة الأجل قد تصل حتى إلى مدة بقاء الشركة كالأسهم مثلا و القروض.
2- لا ترتب الديون المستقرة عن الأوراق التجارية أية فوائد حتى تاريخ الاستحقاق بينما تعود القيم المنقولة عادة بأرباح فائضة عن أصل الدين كالأسهم و القروض.
3- تبقى المبالغ النقدية الممثلة للسندات التجارية (الأوراق) ثابتة حتى تاريخ الاستحقاق بينما مبالغ القيم المنقولة غير ثابتة فهي متقلبة بتقلبات البورصة و تقلبات الأسعار في السوق المالية.
4- تقبل الأوراق التجارية الخصم لدى إحدى المصارف لكونها مستحقة الأداء في أوقات قصيرة فيحصل حاملها على المال المطلوب بينما لا يجوز خصم القيم المنقولة لدى المصارف فإذا احتاج صاحبها المال فما عليه إلا بيعها في البورصة و هذا قد يضر به إذا كانت قيمتها منخفضة وقت البيع.
5- تتميز الأوراق التجارية بتحديد قاطع لتاريخ استحقاقها بينما لا تنصف القيم المنقولة لذلك لكونها طويلة الأجل فصاحب السهم له الحق في البقاء في الشركة ما بقيت هذه الأخيرة و التي قد تصل في القانون الجزائري إلى مدة 99 سنة.
6- تصدر الأوراق التجارية بشكل انفرادي و بخصوص كل عملية على حدى بينما القيم المنقولة تصدر بالجملة و بقيم متساوية ذات أرقام متسلسلة.
7- يجوز إصدار الأوراق التجارية بكل حرية في أي وقت أما القيم المنقولة فحق إصدارها محصور في شركات المساهمة والأشخاص الاعتبارية العامة.
8- يضمن محرر الورقة التجارية و المتنازل عنها لحاملها وفاء الذين الثابت بها بينما لا يضمن المتنازل عن القيم المنقولة يسار إلى الجهة التي أصدرتها أي لا يضمن للمتنازل له الحصول على الأرباح و لا على القيمة الاسمية للسهم عند تصفية الشركة.
1- تمثل الأوراق التجارية ديونا تستحق الدفع عند الاطلاع أو بعد اجل قصير من إنشائها بينما تمثل القيم المنقولة مهما كان نوعها استثمارات طويلة الأجل قد تصل حتى إلى مدة بقاء الشركة كالأسهم مثلا و القروض.
2- لا ترتب الديون المستقرة عن الأوراق التجارية أية فوائد حتى تاريخ الاستحقاق بينما تعود القيم المنقولة عادة بأرباح فائضة عن أصل الدين كالأسهم و القروض.
3- تبقى المبالغ النقدية الممثلة للسندات التجارية (الأوراق) ثابتة حتى تاريخ الاستحقاق بينما مبالغ القيم المنقولة غير ثابتة فهي متقلبة بتقلبات البورصة و تقلبات الأسعار في السوق المالية.
4- تقبل الأوراق التجارية الخصم لدى إحدى المصارف لكونها مستحقة الأداء في أوقات قصيرة فيحصل حاملها على المال المطلوب بينما لا يجوز خصم القيم المنقولة لدى المصارف فإذا احتاج صاحبها المال فما عليه إلا بيعها في البورصة و هذا قد يضر به إذا كانت قيمتها منخفضة وقت البيع.
5- تتميز الأوراق التجارية بتحديد قاطع لتاريخ استحقاقها بينما لا تنصف القيم المنقولة لذلك لكونها طويلة الأجل فصاحب السهم له الحق في البقاء في الشركة ما بقيت هذه الأخيرة و التي قد تصل في القانون الجزائري إلى مدة 99 سنة.
6- تصدر الأوراق التجارية بشكل انفرادي و بخصوص كل عملية على حدى بينما القيم المنقولة تصدر بالجملة و بقيم متساوية ذات أرقام متسلسلة.
7- يجوز إصدار الأوراق التجارية بكل حرية في أي وقت أما القيم المنقولة فحق إصدارها محصور في شركات المساهمة والأشخاص الاعتبارية العامة.
8- يضمن محرر الورقة التجارية و المتنازل عنها لحاملها وفاء الذين الثابت بها بينما لا يضمن المتنازل عن القيم المنقولة يسار إلى الجهة التي أصدرتها أي لا يضمن للمتنازل له الحصول على الأرباح و لا على القيمة الاسمية للسهم عند تصفية الشركة.
