إن السيولة هي متغير معارض للربحية لكن كيف يتم تحديد تقييم سيولة المصرف؟
1) نسبة السيولة القانونية: تعد هذه النسبة من أهم المؤشرات المالية لدراسة وتحليل وتقييم سيولة المصرف وبالتالي قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين وتحسب وفق العلاقة التالية:
قيمة الموجودات السائلة والشبه سائلة.
نسبة السيولة = ------------------------------
مقدار ودائع المصرف.
وعادة ما يحدد البنك المركزي مقدار هذه السيولة والتي تلتزم المصارف التجارية عادة بتحقيقها إضافة إلى ان البنك المركزي يتدخل في تحديد الموجودات السائلة والشبه سائلة والتي تبعد البنك التجاري عن احتمال العسر المالي.
2) معامل السيولة: وهو من المؤشرات المهمة لتقييم سيولة المصرف ويحسب وفق العلاقة التالية:
الموجودات السائلة والشبه سائلة.
معامل السيولة = --------------------------
الموجودات.
3) معامل اليسر: وهو من المؤشرات الهامة في تقييم السيولة للمصرف.
ويحسب وفق المعادلة التالية :
قيمة الاستثمارات.
معامل اليسر = --------------
قيمة الموجودات
4) معامل حق الملكية إلى مجموع الودائع: ويحسب وفق العلاقة الآتية:
حق الملكية.
معامل حق الملكية إلى مجموع الودائع = ----------
الودائع.
ويقصد هنا بحق الملكية رأس المال مضافاً إليه احتياطي الأرباح أما الودائع فهي مجموع كل الإيداعات وبغض النظر عن نوعها سواء كانت ودائع جارية أو لأجل أو ودائع توفير.
1) نسبة السيولة القانونية: تعد هذه النسبة من أهم المؤشرات المالية لدراسة وتحليل وتقييم سيولة المصرف وبالتالي قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين وتحسب وفق العلاقة التالية:
قيمة الموجودات السائلة والشبه سائلة.
نسبة السيولة = ------------------------------
مقدار ودائع المصرف.
وعادة ما يحدد البنك المركزي مقدار هذه السيولة والتي تلتزم المصارف التجارية عادة بتحقيقها إضافة إلى ان البنك المركزي يتدخل في تحديد الموجودات السائلة والشبه سائلة والتي تبعد البنك التجاري عن احتمال العسر المالي.
2) معامل السيولة: وهو من المؤشرات المهمة لتقييم سيولة المصرف ويحسب وفق العلاقة التالية:
الموجودات السائلة والشبه سائلة.
معامل السيولة = --------------------------
الموجودات.
3) معامل اليسر: وهو من المؤشرات الهامة في تقييم السيولة للمصرف.
ويحسب وفق المعادلة التالية :
قيمة الاستثمارات.
معامل اليسر = --------------
قيمة الموجودات
4) معامل حق الملكية إلى مجموع الودائع: ويحسب وفق العلاقة الآتية:
حق الملكية.
معامل حق الملكية إلى مجموع الودائع = ----------
الودائع.
ويقصد هنا بحق الملكية رأس المال مضافاً إليه احتياطي الأرباح أما الودائع فهي مجموع كل الإيداعات وبغض النظر عن نوعها سواء كانت ودائع جارية أو لأجل أو ودائع توفير.
