تستند برامج التثبيت الاقتصادي إلى أفكار المدرسة النيوكلاسيكية حول ميزان المدفوعات وكيفية تصحيح الاختلال فيه كما تستند إلى التحليل النقدي الذي يؤكد وجود علاقة سببية بين إجراءات خلق النقود من خلال التسهيلات الائتمانية من جانب وعجز الموازنة وميزان المدفوعات من جانب آخر.
(إذ تنسب الطريقة النقدية في تفسير ميزان المدفوعات وهي التي طورتها مدرسة شيكاغو ضمن مفهوم النظرية الكمية للنقود ومسؤولية العجز في المبادلات الخارجية إلى فرط الإصدار النقدي في البلد ذي العلاقة... وعلى هذا الأساس فإن السلطات النقدية يمكن لها أن تراقب بدقة حجم العرض النقدي عن طريق التحكم بمقدار التسليف أو الائتمان داخل الاقتصاد الوطني).
فمن المعروف أن زيادة الائتمان المحلي دون أن تكون مصحوبة بزيادة في الناتج المحلي يترتب عليها ارتفاع الطلب الكلي وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الاختلالات الداخلية والخارجية .
لذلك فقد هدفت سياسات التثبيت الاقتصادي إلى معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات في المدى القصير من خلال ضغط مستوى الطلب الكلي عن طريق اتباع سياسات مالية ونقدية ذات آثار انكماشية وتتمثل هذه السياسات في تخفيض قيمة العملة الوطنية - خفض الإنفاق العام- ترشيد الاقتراض الخارجي الارتفاع في أسعار الفائدة الذي يؤدي بدوره إلى تحفيز الادخار من جانب وترشيد الاستثمار من جانب آخر هذا فضلاً عن تأكيد سياسات الصندوق على ضرورة وضع حدود عليا للائتمان المصرفي.
فمن المعروف أن زيادة الائتمان المحلي دون أن تكون مصحوبة بزيادة في الناتج المحلي يترتب عليها ارتفاع الطلب الكلي وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الاختلالات الداخلية والخارجية .
لذلك فقد هدفت سياسات التثبيت الاقتصادي إلى معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات في المدى القصير من خلال ضغط مستوى الطلب الكلي عن طريق اتباع سياسات مالية ونقدية ذات آثار انكماشية وتتمثل هذه السياسات في تخفيض قيمة العملة الوطنية - خفض الإنفاق العام- ترشيد الاقتراض الخارجي الارتفاع في أسعار الفائدة الذي يؤدي بدوره إلى تحفيز الادخار من جانب وترشيد الاستثمار من جانب آخر هذا فضلاً عن تأكيد سياسات الصندوق على ضرورة وضع حدود عليا للائتمان المصرفي.
