مسؤولية البلدان النامية في أزمة المديونية تتجلى في:
1- بالغت في الاقتراض دون مراعاة حد الأمان مستفيدة من قروض قصيرة الأجل بدون توجيهها إلى مجالات إنتاجية حقيقية أو الاعتماد على التراكم المحلي لخدمة التنمية.
2- التوسع في الإنفاق العسكري (الذي وصل حتى 40% من نصيب الدول المشترية للسلاح).
3- رغبة هذه الدول بتحقيق نمو سريع عن طريق التصنيع وهو ما لزم استثمارات رأسمالية كبيرة عالية التكنولوجيا وهذا ما أدى لارتفاع واردات هذه الدول وحاجتها للاقتراض .
بالإضافة إلى التضخم المحلي وما ينجم عنه من تدهور في أسعار الصرف وهو ما ينعكس سلباً على ميزان المدفوعات وبالتالي الحاجة للاقتراض من العالم الخارجي .
لقد جاءت أزمة المديونية لتعلن مرحلة جديدة في تاريخ البنك والصندوق الدوليين عن طريق التكامل بينهما في تحديد الشروط التدخلية في السياسات الاقتصادية للبلدان المقترضة في ما عرف بوصفة الصندوق .
وليظهر كل منهما كأحد الأعمدة الثلاث للنظام العالمي الجديد : نظام عولمة الاقتصاد والاندماج الاقتصادي العالمي .
((فالانفتاح الاقتصادي سوف يكون له نتائج ايجابية لكل الأطراف وسوف يضيق الهوة بين البلدان النامية والدول الصناعية المتقدمة)؟
2- التوسع في الإنفاق العسكري (الذي وصل حتى 40% من نصيب الدول المشترية للسلاح).
3- رغبة هذه الدول بتحقيق نمو سريع عن طريق التصنيع وهو ما لزم استثمارات رأسمالية كبيرة عالية التكنولوجيا وهذا ما أدى لارتفاع واردات هذه الدول وحاجتها للاقتراض .
بالإضافة إلى التضخم المحلي وما ينجم عنه من تدهور في أسعار الصرف وهو ما ينعكس سلباً على ميزان المدفوعات وبالتالي الحاجة للاقتراض من العالم الخارجي .
لقد جاءت أزمة المديونية لتعلن مرحلة جديدة في تاريخ البنك والصندوق الدوليين عن طريق التكامل بينهما في تحديد الشروط التدخلية في السياسات الاقتصادية للبلدان المقترضة في ما عرف بوصفة الصندوق .
وليظهر كل منهما كأحد الأعمدة الثلاث للنظام العالمي الجديد : نظام عولمة الاقتصاد والاندماج الاقتصادي العالمي .
((فالانفتاح الاقتصادي سوف يكون له نتائج ايجابية لكل الأطراف وسوف يضيق الهوة بين البلدان النامية والدول الصناعية المتقدمة)؟
