الدولار القوي وأزمة المديونية.. التدهور المستمر في شروط التبادل التجاري الدولي والعجز المزمن في ميزان المدفوعات وتوجيه القروض بما يخدم التقسيم الدولي للعمل التجاري



إن ارتفاع قيمة الدولار في السوق النقدية العالمية خلال الفترة1980 – 1985 أثر على الدول الأقل تقدماً بسبب كبر حجم قروضها الدولارية.
حيث بلغت نسبتها إلى جملة القروض حوالي 70% خلال الفترة 1979-1983.
كما بلغت هذه النسبة 90% في أمريكا اللاتينية وبذلك فان ارتفاع قيمة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة قد أديا إلى ارتفاع أعباء الديون على الدول النامية.
إن الأسباب السابقة هي الأسباب الفعلية المباشرة لنشوب الأزمة.
لكن ما هي العوامل التي أدت إلى حدوث الاختلال الهيكلي في تلك البلدان؟
وما هي الدوافع التي أدت بها إلى الاستدانة ثم العجز عن الوفاء؟
1- احتلال عسكري طويل لعدة عقود طال أغلب الدول النامية.
2- تركز إنتاج المواد الأولية في هذه الدول بما يخدم المصالح الرأسمالية المتقدمة.
3- فرض تقسيم عمل تجاري عالمي تصدر فيه الدول النامية المواد الأولية وتستورد المواد المصنعة.
4- التدهور المستمر في شروط التبادل التجاري الدولي.
5- عجز مزمن في ميزان المدفوعات.
6- توجيه القروض بما يخدم التقسيم الدولي للعمل التجاري ويساهم أكثر في ربط هذه البلدان بشكل اكبر بالاقتصاديات المتقدمة.
7- عدم القدرة على التسديد ثم إعطاء قروض جديدة لتسديد السابقة (جدولة مستترة) وهكذا دواليك.


مواضيع قد تفيدك: