نجم عن الركود الذي واجهته معظم دول العالم في أوائل الثمانينات نقص واردات الدول المتقدمة ومن ثم نقص صادرات الدول الأقل تقدماً إذ إن طلب الدول المتقدمة على منتجات الدول النامية يتسم بأنه شديد الحساسية إذ يتألف أساسا من المواد الأولية الصناعية التي تتأثر بشكل ملموس بما تتعرض له الدول المتقدمة من تقلبات.
بالإضافة إلى ذلك فقد كان اثر صدمة البترول الثانية عام 1979 كبيراً على الدول النامية إذ أصبحت مضطرة إلى تخصيص جزء كبير من مواردها المحدودة من النقد الأجنبي لمواجهة زيادة أسعار النفط وفي نفس الوقت فقد انخفض معدل التبادل التجاري الخارجي للدول المتقدمة لأنها في غالبيتها تستورد النفط.
وقد نجم عن هذا الركود قيام كل من الدول المتقدمة والنامية- خارج الدول النفطية- فرض الحماية.
هذه الأمور مجتمعة (انخفاض حصيلة الصادرات تراجع معدل التبادل الدولي- زيادة الحماية) حالت دون حصول الدول الأقل تقدما على النقد الأجنبي اللازم لسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية (وتقدر بيانات صندوق النقد الدولي في عام 1983 إن الركود العالمي مسؤول عن ثلث أزمة المديونية الخارجية فيما بين 1978-1981 ) و أن ارتفاع أسعار النفط مسؤول عن الربع.
وقد نجم عن هذا الركود قيام كل من الدول المتقدمة والنامية- خارج الدول النفطية- فرض الحماية.
هذه الأمور مجتمعة (انخفاض حصيلة الصادرات تراجع معدل التبادل الدولي- زيادة الحماية) حالت دون حصول الدول الأقل تقدما على النقد الأجنبي اللازم لسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية (وتقدر بيانات صندوق النقد الدولي في عام 1983 إن الركود العالمي مسؤول عن ثلث أزمة المديونية الخارجية فيما بين 1978-1981 ) و أن ارتفاع أسعار النفط مسؤول عن الربع.
