يتربع البنك المركزي على قمة الجهاز المصرفي في أي دولة , ويلعب هذا البنك دور محوري في التأثير على عمليات الإقراض والاستثمار بمختلف الطرق المباشرة وغير المباشرة ومن أهمها :
1. تغيير معدل الخصم:
تغير معدل الخصم على القروض التي تحصل عليها البنوك التجارية من البنك المركزي.
2. عمليات السوق المفتوحة:
فعندما يرى البنك المركزي تخفيض كمية النقد المتداول في الأسواق فإنه يزيد من الكمية المبيعة من الأوراق المالية بطرحها في الأسواق لجذب كمية من النقود لتحقيق التوازن. أي أن البنك يدخل كبائع عندما يرى زيادة كمية النقد المتداول, ويدخل كمشتري عندما يرى في كمية النقود المتداولة . فتزيد النقود المتداولة مما يؤدي لخفض معدلات الفائدة على عكي الحالة الأولى, حيث تزيد معدلات الفائدة.
3. تغيير نسبة الاحتياطي القانوني:
وهي طريقة قليلة الاستخدام لشدة تأثيرها على البنوك التجارية فيلجأ البنك المركزي لزيادة هذه النسبة في حالة الرغبة في تقليل حجم النقد المتداول مما يؤدي إلى زيادة معدلات الفائدة وهذا قد يهدف إليه البنك المركزي غالباً في حالة التضخم. أو يلجأ إليه البنك المركزي لخفض هذه النسبة في حالة الكساد, مما يؤدي لخفض معدلات الفائدة عن طريق إتاحة أموال أكثر لعملية الإقراض والاستثمار.
1. تغيير معدل الخصم:
تغير معدل الخصم على القروض التي تحصل عليها البنوك التجارية من البنك المركزي.
2. عمليات السوق المفتوحة:
فعندما يرى البنك المركزي تخفيض كمية النقد المتداول في الأسواق فإنه يزيد من الكمية المبيعة من الأوراق المالية بطرحها في الأسواق لجذب كمية من النقود لتحقيق التوازن. أي أن البنك يدخل كبائع عندما يرى زيادة كمية النقد المتداول, ويدخل كمشتري عندما يرى في كمية النقود المتداولة . فتزيد النقود المتداولة مما يؤدي لخفض معدلات الفائدة على عكي الحالة الأولى, حيث تزيد معدلات الفائدة.
3. تغيير نسبة الاحتياطي القانوني:
وهي طريقة قليلة الاستخدام لشدة تأثيرها على البنوك التجارية فيلجأ البنك المركزي لزيادة هذه النسبة في حالة الرغبة في تقليل حجم النقد المتداول مما يؤدي إلى زيادة معدلات الفائدة وهذا قد يهدف إليه البنك المركزي غالباً في حالة التضخم. أو يلجأ إليه البنك المركزي لخفض هذه النسبة في حالة الكساد, مما يؤدي لخفض معدلات الفائدة عن طريق إتاحة أموال أكثر لعملية الإقراض والاستثمار.
