يقصد بعملية التثبيت ضرورة تصحيح الاختلافات المالية سواء كانت ناتجة عن التضخم أو عجز القطاع الخارجي أو كليهما.
بينما يشار إلى السياسة الاقتصادية الكلية الهادفة لتخصيص الموارد بشكل أفضل و تحسين فاعلية استخدامها بالتصحيح الهيكلي
و قد ارتبط هذان المفهومان بحزمة من السياسات المالية والنقدية التي يوصي بها الصندوق النقدي الدولي والبنك الدولي .
بدأت عدة دول عربية بتطبيق برامج التكيف الهيكلي في الثمانينات و أوائل التسعينات عن طريق المرور بعملية التحرير الاقتصادي والخصخصة و الانفتاح على التجارة العالمية
و في هذا الإطار يمكن تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى : مجموعة الدول النفطية و قد لجأت هذه الدول إلى التصحيح الهيكلي لاقتصادياتها بغية التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على النفط بينما تضم المجموعة الثانية الدول متوسطة الدخل و التي تتمتع بتنوع اقتصادياتها و تشمل كل من سورية، لبنان، مصر، الجزائر، تونس، المغرب، الأردن.
و رغم وجود التباين الكبير بين هذه الدول لكنها تشترك إلى حد ما بامتلاكها لمؤسسات اقتصادية ومالية متطورة ومتنوعة. تأتي أهمية الإصلاح من تراجع معدلات الأداء الاقتصادي و انخفاض إنتاجية العمل وتزايد عبء المديونية و ارتفاع معدلات التضخم مع التزايد السكاني و العجز المزمن للموازنات الحكومية.
وتضم المجموعة الثالثة البلدان العربية منخفضة الدخل: موريتانيا، السودان، الصومال واليمن.
و تعاني هذه المجموعة من المشاكل السابقة لكن بحدة أكثر مع ضعف البنية التحتية وانخفاض متوسط دخل الفرد.
لقد نفذت بعض الدول العربية برامج الإصلاح الاقتصادي و التكيف الهيكلي بالتعاون مع الصندوق و البنك الدوليين مثل المغرب 1983, موريتانيا 1985, تونس 1986, مصر 1991, الأردن 1992, الجزائر 1994 بينما تطبق بعض الدول العربية سياسات تشريعية جديدة لتصحيح الاختلالات الاقتصادية بدون التعامل مع الصندوق مثل سوريا.
بينما يشار إلى السياسة الاقتصادية الكلية الهادفة لتخصيص الموارد بشكل أفضل و تحسين فاعلية استخدامها بالتصحيح الهيكلي
و قد ارتبط هذان المفهومان بحزمة من السياسات المالية والنقدية التي يوصي بها الصندوق النقدي الدولي والبنك الدولي .
بدأت عدة دول عربية بتطبيق برامج التكيف الهيكلي في الثمانينات و أوائل التسعينات عن طريق المرور بعملية التحرير الاقتصادي والخصخصة و الانفتاح على التجارة العالمية
و في هذا الإطار يمكن تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى : مجموعة الدول النفطية و قد لجأت هذه الدول إلى التصحيح الهيكلي لاقتصادياتها بغية التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على النفط بينما تضم المجموعة الثانية الدول متوسطة الدخل و التي تتمتع بتنوع اقتصادياتها و تشمل كل من سورية، لبنان، مصر، الجزائر، تونس، المغرب، الأردن.
و رغم وجود التباين الكبير بين هذه الدول لكنها تشترك إلى حد ما بامتلاكها لمؤسسات اقتصادية ومالية متطورة ومتنوعة. تأتي أهمية الإصلاح من تراجع معدلات الأداء الاقتصادي و انخفاض إنتاجية العمل وتزايد عبء المديونية و ارتفاع معدلات التضخم مع التزايد السكاني و العجز المزمن للموازنات الحكومية.
وتضم المجموعة الثالثة البلدان العربية منخفضة الدخل: موريتانيا، السودان، الصومال واليمن.
و تعاني هذه المجموعة من المشاكل السابقة لكن بحدة أكثر مع ضعف البنية التحتية وانخفاض متوسط دخل الفرد.
لقد نفذت بعض الدول العربية برامج الإصلاح الاقتصادي و التكيف الهيكلي بالتعاون مع الصندوق و البنك الدوليين مثل المغرب 1983, موريتانيا 1985, تونس 1986, مصر 1991, الأردن 1992, الجزائر 1994 بينما تطبق بعض الدول العربية سياسات تشريعية جديدة لتصحيح الاختلالات الاقتصادية بدون التعامل مع الصندوق مثل سوريا.
