نظراً للاعتقاد السائد أن تدخل الدولة في تحديد الأسعار يؤدي إلى خلق تشوهات في العلاقات النسبية السعرية ويحرفها عن نظريتها العالمية وهذا ما ينتج عنه بالضرورة تدني الكفاءة الإنتاجية وتخفيض مرونة الجهاز الإنتاجي لذا فإن إجراءات التكييف الهيكلي لإعادة تخصيص الموارد تسعى إلى تحرير الأسعار سواء إلى المواد الأولية أو للسلع النهائية ونعمل على إلغاء قيود الدعم وتحرير الأجور من الجمود والغاية من هذه الإجراءات تتحدد في اتجاهين:
الأول: تخفيف العبء عن ميزانية الدولة عن طريق رفع الدعم السعري عن الإنتاج أو مستلزماته.
الثاني: منح جهاز الأسعار إمكانية تحفيز النمو الاقتصادي حتى تتحقق إمكانية زيادة العرض السلعي في ضوء نمو الطلب وفقاً لآليات السوق.
