علاقة الدول النامية بالصندوق والبنك الدوليين.. تطبيق نظام الرقابة على الصرف ودعم الصادرات والتوسع في عقد اتفاقيات التجارة والدفع الثنائية أو من اللجوء إلى مصادر التمويل الخارجي



في الوقت الذي وجهت فيه جهود البنك و الصندوق لإعادة إعمار أوروبا مع منحها التسسهيلات التي طلبتها تحت تسمية " المرحلة الانتقالية" والتي استمرت حتى عام 1958.
كانت الدول النامية تعامل من قبل الصندوق بصلابة و تشدد كبيرين رغم أنه لم يكن لسياسات الصندوق والمشروطية فرصة كبيرة للتطبيق في البلدان النامية خلال فترة الخمسينات والستينات وذلك لسببين:
1- في فترة ما بعد الحرب ركز الصندوق اهتمامه لخدمة الدول الأوروبية لذلك كان نصيب البلدان النامية محدوداً جداً.
2- حاولت البلدان النامية في تلك الفترة حل مشكلاتها بعيداً عن مشروطية الصندوق إما من خلال استخدام احتياطياتها المتراكمة وتطبيق نظام الرقابة على الصرف ودعم الصادرات والتوسع في عقد اتفاقيات التجارة والدفع الثنائية أو من اللجوء إلى مصادر التمويل الخارجي.
و من الجدير بالذكر أن صعوبات موازين مدفوعات الدول النامية كانت قد بدأت في تلك المرحلة إلا أنها ظلت حتى ذلك الحين معتمدة على الاقتراض الخارجي كمصدر رئيسي لسد عجزها الخارجي و تزايدت في تلك الفترة مصادر التمويل الخاصة كالاستثمارات الأجنبية وكان ذلك بداية لمديونية هذه الدول فعلى الرغم من أن الصندوق قد ابتكر في هذه المرحلة بعض أنواع التسهيلات الائتمانية التي تخص الدول النامية مثل تسهيلات التمويل التعويضي والتسهيلات الخاصة بتمويل المخزون من المواد الأولية لمجابهة تقلبات أسعارها إلا أن موارده التي توجهت نحو البلاد النامية كانت قليلة للغاية مقارنة بالموارد الموجهة نحو البلدان الرأسمالية.


مواضيع قد تفيدك: