اختصاصات المحاكم العمالية:
تُشكل المحاكم العمالية حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج، حيث تختص بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية. ويهدف هذا النطاق القضائي الواسع إلى ضمان الحقوق المادية والمعنوية، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة التي تساهم في استقرار سوق العمل ونموه.
أولاً: منازعات الحقوق التعاقدية والمالية
تختص المحكمة بالنظر في كافة الخلافات التي تنشأ عن العلاقة التعاقدية المباشرة بين الطرفين، ويشمل ذلك:
- عقود العمل: النزاعات حول بنود العقد، صحتها، وتفسيرها.
- الأجور والمستحقات: دعاوى تأخر الرواتب، البدلات، المكافآت، ومكافأة نهاية الخدمة.
- إصابات العمل: النظر في التعويضات الناشئة عن حوادث العمل أو الأمراض المهنية، وتقدير نسب العجز وفقاً للتقارير الطبية المعتمدة.
ثانياً: القرارات التأديبية وإنهاء الخدمة
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التي يتخذها صاحب العمل تجاه العامل:
- الجزاءات التأديبية: النظر في تظلمات العمال من العقوبات المفروضة عليهم (مثل الخصم من الراتب أو الإنذار)، وطلب الإعفاء منها إذا ثبت عدم استحقاقها.
- الفصل من العمل: الفصل في قانونية إنهاء العلاقة التعاقدية، والنظر في دعاوى الفصل التعسفي وما يترتب عليها من تعويضات أو طلب العودة للعمل في حالات معينة.
ثالثاً: التظلمات ضد قرارات التأمينات الاجتماعية
تمتد سلطة المحكمة لتشمل القرارات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك في الحالات التالية:
- الاعتراضات الفنية والمالية: الشكاوى المتعلقة بوجوب التسجيل في النظام، أو الخلافات حول نسب الاشتراك.
- التعويضات التأمينية: النزاعات المتعلقة بصرف مستحقات التقاعد أو التعويضات عن إصابات العمل التي تقدمها المؤسسة، وذلك بعد استنفاد طرق الاعتراض الإدارية داخل المؤسسة.
رابعاً: إنفاذ العقوبات المنصوص عليها في النظام
لا يقتصر دور المحكمة على الحقوق الخاصة، بل يمتد للجانب الرقابي والنظامي:
- الدعاوى العقابية: النظر في الدعاوى التي ترفعها الجهات المختصة لإيقاع العقوبات والغرامات على المنشآت المخالفة لأحكام نظام العمل.
- مخالفات النظام: مراقبة الالتزام بالمعايير التي حددها المنظم لضمان عدم استغلال العمال أو مخالفة لوائح العمل.
خامساً: نطاق الشمول والولاية القضائية
تحدد الأنظمة فئات المشمولين بصلاحيات هذه المحكمة لضمان عدم تداخل الاختصاصات:
- الفئات الخاضعة: تشمل جميع العمال الخاضعين لنظام العمل، بما في ذلك العاملين في القطاع الخاص، وعمال الحكومة الذين تنطبق عليهم أحكام نظام العمل.
- تكامل الأنظمة: الفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، مع مراعاة الاختصاصات النوعية للمحاكم الأخرى أو ديوان المظالم فيما يخص الموظفين العموميين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية.