اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية:
تُعد محكمة الأحوال الشخصية الركيزة الأساسية لحماية كيان الأسرة وتنظيم العلاقات المجتمعية، حيث تمتد اختصاصاتها لتشمل أدق تفاصيل الحياة الأسرية والمالية المرتبطة بها.
فيما يلي صياغة مفصلة ومرتبة لهذه الاختصاصات:
أولاً: قضايا النكاح والفرقة وما يترتب عليها
تختص المحكمة بتوثيق الروابط الزوجية وفكها، وضمان الحقوق المترتبة على ذلك، ويشمل ذلك:
- إثبات العلاقات الزوجية: توثيق عقود الزواج، وإثبات واقعة "الرجعة" بعد الطلاق الرجعي.
- إنهاء العلاقة الزوجية: النظر في قضايا الطلاق، والخلع، وفسخ النكاح لأي سبب شرعي أو نظامي.
- حقوق المحضونين: الفصل في قضايا الحضانة، وتحديد جدول الزيارة للأبناء، وتقدير النفقة الواجبة للزوجة أو الأطفال لضمان حياة كريمة لهم.
ثانياً: التوثيقات الشرعية وإثباتات الحالة المدنية
تقوم المحكمة بدور توثيقي هام لحفظ الحقوق والأنساب، ومنها:
- الوقائع الحيوية: إثبات النسب، والوفاة، وحالات الغيبة (المفقودين).
- التصرفات المضافة لما بعد الموت: إثبات الوقف (الصدقة الجارية) والوصايا، وإصدار صكوك حصر الورثة لتحديد المستحقين للتركة شرعاً.
ثالثاً: التركات والمواريث
تتولى المحكمة الإشراف على تقسيم التركات لضمان العدالة، خاصة في الحالات المعقدة:
- القسمة القضائية: الفصل في النزاعات التي تنشأ بين الورثة حول تقسيم الأموال والممتلكات.
- حماية الفئات الضعيفة: تتدخل المحكمة وجوباً في قسمة العقارات أو الأموال إذا كان من بين الورثة (قاصر، غائب، أو وصية/وقف)، لضمان عدم ضياع حقوقهم.
رابعاً: الولاية والوصاية والحجر
هذا الجانب يعنى بحماية الأموال وإدارة شؤون من لا يستطيع إدارة شؤونه بنفسه:
- الرقابة على الأوصياء: إثبات تعيين الأوصياء والأولياء والنظار على الأوقاف، وعزلهم في حال التقصير أو الإخلال بالأمانة.
- الإذن بالتصرفات: الإشراف على التصرفات المالية التي يقوم بها الولي (مثل بيع عقار القاصر) والتي تتطلب إذن المحكمة.
- الحجر القانوني: إيقاع الحجر على "السفهاء" الذين يبذرون أموالهم بما يضر بمصالحهم، ورفع هذا الحجر عند ثبوت الرشد.
خامساً: القضايا الإنسانية والحالات الخاصة
تشمل معالجة مواقف معينة تتطلب تدخلاً قضائياً مباشراً:
- تزويج مجهولات الأبوين أو المعضلات: تتولى المحكمة دور "الولي" لمن لا ولي لها، أو في حال "العضل" (وهو امتناع الولي عن تزويج المرأة من كفء دون عذر شرعي).
- ذوو الاحتياجات: إثبات توكيل الشخص "الأخرس" الذي لا يجيد القراءة والكتابة لضمان صحة تصرفاته القانونية.
سادساً: الدعاوى القضائية والعقوبات النظامية
- المنازعات العامة: النظر في كافة الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية بمختلف أنواعها.
- الرقابة العقابية: النظر في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام "الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم"، وذلك لردع أي تجاوزات تقع على أموال هذه الفئات.