الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة:
فإن كان سبب النـزاع ناشئاً عن تفريط المودَع أو تعديه فالقول قول المودِع.
والأدلة على ذلك:
الدليل الأول: أن المودَع ظالم بتعديه أو تفريطه فهو المقصر في حق نفسه.
الدليل الثاني: لئلا يكون ذلك وسيلة إلى أكل أموال الناس بالباطل.
وإذا لم يكن هناك تفريط من المودَع ولا تعد منه، فالقول قول المودَع.
والأدلة على ذلك:
الدليل الأول: أنه أمين ، وقوله مقبول في التلف والرد ففي تحديد المقدار من باب أولى.
الدليل الثاني: أننا لو قلنا أن القول قول المودِع، لأدى ذلك إلى تهرب الناس عن قبول الأمانات؛ حتى لا تلحقهم تبعة هذا الالتزام، لاسيما وأنهم متبرعون بالحفظ.
فإن كان سبب النـزاع ناشئاً عن تفريط المودَع أو تعديه فالقول قول المودِع.
والأدلة على ذلك:
الدليل الأول: أن المودَع ظالم بتعديه أو تفريطه فهو المقصر في حق نفسه.
الدليل الثاني: لئلا يكون ذلك وسيلة إلى أكل أموال الناس بالباطل.
وإذا لم يكن هناك تفريط من المودَع ولا تعد منه، فالقول قول المودَع.
والأدلة على ذلك:
الدليل الأول: أنه أمين ، وقوله مقبول في التلف والرد ففي تحديد المقدار من باب أولى.
الدليل الثاني: أننا لو قلنا أن القول قول المودِع، لأدى ذلك إلى تهرب الناس عن قبول الأمانات؛ حتى لا تلحقهم تبعة هذا الالتزام، لاسيما وأنهم متبرعون بالحفظ.
التسميات
وديعة