الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة.. إن كان سبب النـزاع ناشئاً عن تفريط المودَع أو تعديه فالقول قول المودِع

الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة:
فإن كان سبب النـزاع ناشئاً عن تفريط المودَع أو تعديه فالقول قول المودِع.
والأدلة على ذلك:
الدليل الأول: أن المودَع ظالم بتعديه أو تفريطه فهو المقصر في حق نفسه.
الدليل الثاني: لئلا يكون ذلك وسيلة إلى أكل أموال الناس بالباطل.
وإذا لم يكن هناك تفريط من المودَع ولا تعد منه، فالقول قول المودَع.
والأدلة على ذلك:
الدليل الأول: أنه أمين ، وقوله مقبول في التلف والرد ففي تحديد المقدار من باب أولى.
الدليل الثاني: أننا لو قلنا أن القول قول المودِع، لأدى ذلك إلى تهرب الناس عن قبول الأمانات؛ حتى لا تلحقهم تبعة هذا الالتزام، لاسيما وأنهم متبرعون بالحفظ.