التعاون النقدي هو الآلية التي ترتبط بها سياستان أو أكثر من أسعار الصرف، ويمكن أن يحدث على المستوى الإقليمي أو الدولي. لا يحتاج التعاون النقدي بالضرورة إلى أن يكون ترتيبا طوعيا بين بلدين، لأن من الممكن أيضا لبلد ما أن يربط عملته بعملة بلدان أخرى دون موافقة البلد الآخر.
وتوجد أشكال مختلفة من عمليات التعاون النقدي التي تتراوح بين نظم التكافؤ الثابتة والنقابات النقدية.
كما أنشئت مؤسسات عديدة لإنفاذ التعاون النقدي ولتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، بما في ذلك صندوق التعاون النقدي الأوروبي في عام 1973 وصندوق النقد الدولي، ويرتبط التعاون النقدي ارتباطا وثيقا بالتكامل الاقتصادي، وغالبا ما يعتبر عمليات تعزيز.
ومع ذلك، فإن التكامل الاقتصادي هو ترتيب اقتصادي بين مناطق مختلفة، يتميز بتخفيض أو إزالة الحواجز التجارية وتنسيق السياسات النقدية والمالية، في حين أن التعاون النقدي يركز على الروابط النقدية.
ويعتبر الاتحاد النقدي خطوة التآزر في عملية التعاون النقدي والتكامل الاقتصادي. في شكل تعاون نقدي يشارك فيه بلدان أو أكثر في تبادل متبادل المنفعة، يكون لرأس المال بين البلدان المعنية حرية التحرك، على النقيض من ضوابط رأس المال.
ويعتبر التعاون النقدي لتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والاستقرار النقدي، ولكنه يمكن أن يعمل أيضا بفعالية عكسية إذا كانت لدى البلدان الأعضاء مستويات مختلفة من التنمية الاقتصادية (بقوة).
وللبلدان الأوروبية والآسيوية خصوصا تاريخ من التعاون النقدي وأسعار الصرف، إلا أن التعاون النقدي الأوروبي والتكامل الاقتصادي أدى في النهاية إلى اتحاد نقدي أوروبي.
