المنطوق:
القاضي بتاجيل البيع موضوع ملفي الحجز العقاري عدد 63/2001/5 و 64/2001/5 الى حين صدور الحكم في دعوى ابطال الانذارين العقاريين 1518/2001/2 و 1517/2001/2 وشمول الامر بالتنفيذ المعجل وحفظ الصائر.
القاعدة:
- طعن المدين في الإنذارين العقاريين أساس المسطرة الجارية بالتنفيذ على اعتبار صدور مقرر قضائي نهائي قضى بتحديد المديونية يشكل صعوبة قانونية تبرر إيقاف إجراءات التنفيذ لحين البت في هاته الدعوى.
- ويعتبر الامر القاضي باعتبار ذلك مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعلل المبينة أعلاه.
لكن حيث انه وخلافا لما زعمه المستانف فانه من البين ان المستانف عليهما كفيلين متضامنين للمدينة الاصلية شركة سايس استثمار وذلك حسبما هو ثابت من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 7/5/2003 في الملف عدد 226/2003 المدلى بنسخة منه في الملف، كما انه من الثابت من اوراق الملف انه سبق للمستانف عليهما ان استصدرا حكما في الملف عدد 140/2003/5 وتاريخ 22/4/2003 قضى بابطال الانذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 65/2001/5 الموجه من طرف المستانف بخصوص نفس الدين ومن هنا يتضح ان صفة المستانف عليهما ثابتة ويبقى أي دفع بخلاف ذلك غير مؤسس وغير جدير بالاعتبار.
حيث انه من جهة اخرى فانه من الثابت ان المستانف عليهما قد سلكا مسطرة الطعن في الانذارين العقاريين اساس المسطرة القضائية الجارية بين الطرفين على اساس ان المبلغ المطالب في الانذارين لم يعد له مبرر بعد صدور مقرر قضائي نهائي بتحديد المديونية في مبلغ 353447,68 درهم الامر الذي يشكل وبحق صعوبة قانونية تبرر ايقاف اجراءات التنفيذ.
حيث انه تاسيسا على ذلك يكون مستند الطعن على غير اساس ويبقى الامر المستانف في مركزه القانوني السليم مما يقتضي تأييده.
القاضي بتاجيل البيع موضوع ملفي الحجز العقاري عدد 63/2001/5 و 64/2001/5 الى حين صدور الحكم في دعوى ابطال الانذارين العقاريين 1518/2001/2 و 1517/2001/2 وشمول الامر بالتنفيذ المعجل وحفظ الصائر.
القاعدة:
- طعن المدين في الإنذارين العقاريين أساس المسطرة الجارية بالتنفيذ على اعتبار صدور مقرر قضائي نهائي قضى بتحديد المديونية يشكل صعوبة قانونية تبرر إيقاف إجراءات التنفيذ لحين البت في هاته الدعوى.
- ويعتبر الامر القاضي باعتبار ذلك مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعلل المبينة أعلاه.
لكن حيث انه وخلافا لما زعمه المستانف فانه من البين ان المستانف عليهما كفيلين متضامنين للمدينة الاصلية شركة سايس استثمار وذلك حسبما هو ثابت من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 7/5/2003 في الملف عدد 226/2003 المدلى بنسخة منه في الملف، كما انه من الثابت من اوراق الملف انه سبق للمستانف عليهما ان استصدرا حكما في الملف عدد 140/2003/5 وتاريخ 22/4/2003 قضى بابطال الانذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 65/2001/5 الموجه من طرف المستانف بخصوص نفس الدين ومن هنا يتضح ان صفة المستانف عليهما ثابتة ويبقى أي دفع بخلاف ذلك غير مؤسس وغير جدير بالاعتبار.
حيث انه من جهة اخرى فانه من الثابت ان المستانف عليهما قد سلكا مسطرة الطعن في الانذارين العقاريين اساس المسطرة القضائية الجارية بين الطرفين على اساس ان المبلغ المطالب في الانذارين لم يعد له مبرر بعد صدور مقرر قضائي نهائي بتحديد المديونية في مبلغ 353447,68 درهم الامر الذي يشكل وبحق صعوبة قانونية تبرر ايقاف اجراءات التنفيذ.
حيث انه تاسيسا على ذلك يكون مستند الطعن على غير اساس ويبقى الامر المستانف في مركزه القانوني السليم مما يقتضي تأييده.
التسميات
اختصاص