تنقسم الملاحة البحرية بحسب المسافة التي تقطعها السفن.
إذ نصت المادة 163 من ق.ب.ح على أنه يمكن ممارسة الملاحة البحرية التجارية في ثلاث مناطق هي الملاحة الساحلية على نطاق ضيق والملاحة بعيدة المدى أو لأعالي البحار.
فالملاحة البعيدة المدى أو لأعالي البحار هي أهم أنواع الملاحة وأكثرها خطرا.
ويعرفها القانون الفرنسي (المادة 377 من ق. ب. ف) بأنها الملاحة التي تتم بعد خطوط طول وعرض معينة من الأراضي الفرنسية.
ويعرفها القانون الإنجليزي (م. 472 من قانون الملاحة التجارية) بأنها الملاحة التي تجري بين مواني إنجليزية وغيرها من مواني الدول الأجنبية عدا ما يقع من هذه المواني على بحر المانش وجزيرة مان ومواني الشاطئ الأوروبي فيما بين مصب نهر الألب وميناء برست الفرنسي.
أما الملاحة الساحلية فهي الملاحة التي تتم بين المواني الداخلة بعضها والبعض الآخر.
وتبدو أهمية التمييز بين الملاحة لأعالي البحار والملاحة الساحلية من الناحية الإدارية بوجه خاص، ذلك أن اشتراطات السلامة والمؤهلات اللازمة فيمن يشتغل على ظهر السفن تختلف بحسب نوع الملاحة.
إذ نصت المادة 163 من ق.ب.ح على أنه يمكن ممارسة الملاحة البحرية التجارية في ثلاث مناطق هي الملاحة الساحلية على نطاق ضيق والملاحة بعيدة المدى أو لأعالي البحار.
فالملاحة البعيدة المدى أو لأعالي البحار هي أهم أنواع الملاحة وأكثرها خطرا.
ويعرفها القانون الفرنسي (المادة 377 من ق. ب. ف) بأنها الملاحة التي تتم بعد خطوط طول وعرض معينة من الأراضي الفرنسية.
ويعرفها القانون الإنجليزي (م. 472 من قانون الملاحة التجارية) بأنها الملاحة التي تجري بين مواني إنجليزية وغيرها من مواني الدول الأجنبية عدا ما يقع من هذه المواني على بحر المانش وجزيرة مان ومواني الشاطئ الأوروبي فيما بين مصب نهر الألب وميناء برست الفرنسي.
أما الملاحة الساحلية فهي الملاحة التي تتم بين المواني الداخلة بعضها والبعض الآخر.
وتبدو أهمية التمييز بين الملاحة لأعالي البحار والملاحة الساحلية من الناحية الإدارية بوجه خاص، ذلك أن اشتراطات السلامة والمؤهلات اللازمة فيمن يشتغل على ظهر السفن تختلف بحسب نوع الملاحة.