اختصاص قاضي المستعجلات في دعاوى الإفراغ:
يُعدّ اختصاص قاضي المستعجلات محدودًا ومقيدًا بعدة شروط أساسية، أهمها عدم المساس بأصل الحق وضرورة وجود حالة استعجال حقيقية. يُظهر الحكم القضائي محل الدراسة تطبيق هذه القواعد بدقة، حيث يرفض دعوى إفراغ معينة لعدم استيفائها شروط الاختصاص القضائي الاستعجالي.
القاعدة القانونية ومبدأ الاختصاص:
يُختص قاضي المستعجلات بالنظر في دعاوى طرد المحتلين من عقار ما بناءً على شروط محددة نص عليها الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، والتي تقابلها المادة 21 من قانون المحاكم التجارية. هذه الشروط هي:
- قيام حالة استعجال: يجب أن يكون هناك خطر حقيقي يهدد الحق أو المصلحة، ويتطلب تدخلًا قضائيًا سريعًا لا يحتمل التأخير.
- قيام دليل جدي على الاحتلال غير المشروع: يجب أن يكون من الواضح من ظاهر المستندات أن الشخص يحتل العقار دون سند قانوني، وأن الأمر لا يحتاج إلى تحقيق معمق في الملكية.
- عدم المساس بأصل الحق: يُمنع على قاضي المستعجلات أن يفصل في نزاع حول ملكية العقار أو صحة العقود التي تثبت حق الأطراف، لأن ذلك من اختصاص قضاء الموضوع.
حيثيات الحكم القضائي وتحليلها:
يُركز الحكم على عدة نقاط أساسية لتبرير قرار عدم الاختصاص:
1. غياب شرط الاستعجال:
- المدعى عليه (المطلوب طرده) أقام في العقار منذ عام 1994 بعد شرائه في مزاد علني.
- مرور فترة زمنية طويلة جدًا دون أن يتقدم المالك بدعوى طرد، يُعتبر دليلًا على عدم وجود استعجال حقيقي.
- الادعاء بأن المدعى عليه مجرد محتل لا يتناسب مع فترة إقامته الطويلة وسنده القانوني الواضح.
2. وجود منازعة جدية تمس أصل الحق:
- يُقدم المدعي (المالك) وثائق تُظهر أنه اشترى العقار الذي يضم الأصل التجاري في مزاد علني عام 1994.
- في المقابل، يُقدم المدعى عليه (المحتل) أدلة على أن حيازته للعقار قائمة على أساس قانوني، وهو عقد الشراء بالمزاد العلني.
- يُشير المالك إلى أن المحل غير مثقل بأي حق كراء تجاري، ويُنكر وجود أصل تجاري عليه.
- هذه الادعاءات المتقابلة تُشكل "منازعة جدية" حول طبيعة الحق في العقار، وهو ما يتجاوز صلاحيات قاضي المستعجلات. الفصل في هذه المسائل يتطلب فحصًا دقيقًا للمستندات والتحقيق في صحة الادعاءات، وهو ما يُعد من صميم اختصاص قضاء الموضوع.
3. عدم كفاية حجة السجل التجاري:
- تمسك المدعى عليه بأن الأصل التجاري لا يزال مسجلًا باسم البائع الأصلي في السجل التجاري (فلوريس مارسيل).
- يُوضح الحكم أن التسجيل في السجل التجاري ليس حجة قاطعة على الملكية، بل هو قرينة بسيطة يُمكن دحضها.
- هذا الدفع لا يُغير من حقيقة وجود النزاع الجدي حول ملكية الأصل التجاري، ولهذا لا يُمكن لقاضي المستعجلات الاعتماد عليه.
خلاصة الحكم:
بناءً على ما سبق، خلصت المحكمة إلى أن شروط اختصاص قاضي المستعجلات غير متوفرة. حيث أن:
- الاستعجال غائب بسبب طول المدة التي قضاها المدعى عليه في العقار.
- هناك منازعة جدية حول أصل الحق، تتمثل في مدى صحة وجود أصل تجاري وحقوق الكراء المزعومة.
- هذه الأمور تقع ضمن اختصاص قضاء الموضوع، ولهذا قضت المحكمة بإلغاء الأمر الاستعجالي الصادر سابقًا، ورفض الدعوى لعدم الاختصاص، مع تحميل المدعى عليه صوائر المرحلتين.