القاعدة:
- مقتضيات المادة 466 من ق م م لا تعطي للدائنين الذي لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه الا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الاموال ومراقبة الاجراءات وطلب متابعتها ان لم يقم بذلك الحاجز الاول.
- الحكم ببيع الأصل التجاري إجمالا يوقف كافة إجراءات التنفيذ المنصبة على بعض عناصره طبق مقتضيات المادة 113 من م ت.
- لما ثبت من عناصر الدعوى أن الشاحنات موضوع الحجز هي من هاته العناصر الاساسية لمثيرة الصعوبة. فان طلب التصريح بقيام هاته الصعوبة يعد مبررا والامر القاضي خلاف ذلك واجب الالغاء.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعلل المبينة اعلاه
حيث انه من المقرر وبمقتضى المادة 466 من ق م م انه لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه الا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الاموال ويحق لهم مراقبة الاجراءات وطلب متابعتها ان لم يقم بذلك الحاجز الاول .
حيث انه علاوة على ان هناك حجز سابق على الشاحنات التي تم حجزها في ملف التنفيذ موضوع الصعوبة حسبما هو ثابت من نسخة محضر الحجز موضوع ملفات التنفيذ 272/2005/17 الى 279/2005/17 المدلى بنسخة منه في الملف فانه من الثابت من وثائق الملف انه سبق للخازن الجهوي ان استصدر قرارا في الملف عدد 421/2005 وتاريخ 5/11/2005 يقضي ببيع الاصل التجاري للطاعنة الكائن بسيدي سعيد مكناس وهو نفس الاصل الذي تم به حجز الشاحنات موضوع النزاع الحالي، ومعلوم ان الحكم ببيع الاصل التجاري اجمالا يوقف كافة اجراءات التنفيذ المنصبة على بعض عناصر حسبما يستفاد من نص المادة 113 من مدونة التجارة ومن هنا يتضح ان بيع شاحنات الطاعنة منفصلة عن اصلها التجاري من شانه تعطيل مقتضيات المادة 113 المذكورة كما يشكل من جهة اخرى ضررا على الطاعنة خصوصا وان الشاحنات موضوع الحجز هي من جملة العناصر الاساسية في مزاولة نشاطها.
حيث يتجلى مما ذكر ان اجراءات التنفيذ الجارية حاليا على شاحنات الطاعنة في ملف التنفيذ عدد 145/2006/22 تعتريها صعوبة قانونية ومن ثم يكون الطلب مبررا ويبقى الامر المستانف القاضي بخلاف هذا النظر في غير محله وواجب الالغاء.
- مقتضيات المادة 466 من ق م م لا تعطي للدائنين الذي لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه الا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الاموال ومراقبة الاجراءات وطلب متابعتها ان لم يقم بذلك الحاجز الاول.
- الحكم ببيع الأصل التجاري إجمالا يوقف كافة إجراءات التنفيذ المنصبة على بعض عناصره طبق مقتضيات المادة 113 من م ت.
- لما ثبت من عناصر الدعوى أن الشاحنات موضوع الحجز هي من هاته العناصر الاساسية لمثيرة الصعوبة. فان طلب التصريح بقيام هاته الصعوبة يعد مبررا والامر القاضي خلاف ذلك واجب الالغاء.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعلل المبينة اعلاه
حيث انه من المقرر وبمقتضى المادة 466 من ق م م انه لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه الا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الاموال ويحق لهم مراقبة الاجراءات وطلب متابعتها ان لم يقم بذلك الحاجز الاول .
حيث انه علاوة على ان هناك حجز سابق على الشاحنات التي تم حجزها في ملف التنفيذ موضوع الصعوبة حسبما هو ثابت من نسخة محضر الحجز موضوع ملفات التنفيذ 272/2005/17 الى 279/2005/17 المدلى بنسخة منه في الملف فانه من الثابت من وثائق الملف انه سبق للخازن الجهوي ان استصدر قرارا في الملف عدد 421/2005 وتاريخ 5/11/2005 يقضي ببيع الاصل التجاري للطاعنة الكائن بسيدي سعيد مكناس وهو نفس الاصل الذي تم به حجز الشاحنات موضوع النزاع الحالي، ومعلوم ان الحكم ببيع الاصل التجاري اجمالا يوقف كافة اجراءات التنفيذ المنصبة على بعض عناصر حسبما يستفاد من نص المادة 113 من مدونة التجارة ومن هنا يتضح ان بيع شاحنات الطاعنة منفصلة عن اصلها التجاري من شانه تعطيل مقتضيات المادة 113 المذكورة كما يشكل من جهة اخرى ضررا على الطاعنة خصوصا وان الشاحنات موضوع الحجز هي من جملة العناصر الاساسية في مزاولة نشاطها.
حيث يتجلى مما ذكر ان اجراءات التنفيذ الجارية حاليا على شاحنات الطاعنة في ملف التنفيذ عدد 145/2006/22 تعتريها صعوبة قانونية ومن ثم يكون الطلب مبررا ويبقى الامر المستانف القاضي بخلاف هذا النظر في غير محله وواجب الالغاء.
التسميات
اختصاص