بصفة عامة لا تختلف أسس الرقابة الداخلية عن أسس المراجعة السابق تناولها في الفصل الأول من هذا الكتاب، ومن باب التذكرة فقط (وليس من باب التكرار) تتلخص هذه الأسس في الآتي:
1- التحديد الواضح لأهداف ونطاق المراجعة.
2- تخطيط عملية المراجعة في ضوء عقد الارتباط أو قرار التشكيل.
2- تخطيط عملية المراجعة في ضوء عقد الارتباط أو قرار التشكيل.
3- وضع برامج تفصيلية لإجراءات المراجعة.
4- توافر الكفاءة المهنية فيمن يتولى عملية المراجعة.
5- المتابعة والتوجيه والإشراف المستمر على من يقومون بعملية المراجعة.
6- الحصول على أدلة الإثبات الكافية لإبداء الرأي.
7- الحياد التام والموضوعية في إبداء الرأي.
8- المصداقية في البيانات والمعلومات التي تقدم إلى الجهات المعنية.
8- المصداقية في البيانات والمعلومات التي تقدم إلى الجهات المعنية.
9- السرية الدقيقة بالنسبة للمعلومات التي حصل عليها المراجع.
10- المسئولية الشخصية وعن المتبوعين.
10- المسئولية الشخصية وعن المتبوعين.
11- المعاصرة في استخدام أساليب المراجعة.
12- التنسيق والتكامل بين روافد الرقابة الداخلية وهي:
- المراجعة الداخلية.
- نظام الضبط الداخلي.
- المراجعة الإدارية.
12- التنسيق والتكامل بين روافد الرقابة الداخلية وهي:
- المراجعة الداخلية.
- نظام الضبط الداخلي.
- المراجعة الإدارية.
13- التعاون الفعال مع المراجع الخارجي.
14- الاستعانة بالخبراء من أهل الاختصاص في الأمور الفنية التي تخرج عن نطاق خبرة المراجع.
14- الاستعانة بالخبراء من أهل الاختصاص في الأمور الفنية التي تخرج عن نطاق خبرة المراجع.
