من أهم مقاصد الضبط الداخلي ضبط وحماية الموجودات من السرقة وسوء الاستعمال، ومن وسائل ذلك توزيع العمل وتقسيمه وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، بحيث يراجع الموظف عمل الموظف الآخر.
وهذا المفهوم كان مطبقا في التنظيم الإداري والتوصيف الوظيفي للدواوين في صدر الدولة الإسلامية، فعلى سبيل المثال: في عهد عمر بن الخطاب وزع العمل بين العاملين بالدواوين ووضعت قواعد وإجراءات تدار بها الأعمال وكانت الغاية من ذلك تحقيق الرقابة على الأموال وعلى أعمال الدولة.
وفي عهد عبد الملك بن مروان عربت الدواوين، وأنشأت عدة دواوين متخصصة مثل ديوان البريد، وديوان المستغلات، وديوان النفقات، وديوان الأحباس، وديوان الاستخراج وهذا نموذج عملي لتوزيع العمل وتحديد الاختصاصات.
وفي العصر العباسي حدث تطوير للدواوين، ومن أهمها إنشاء ديوان زمام الأزمة وكان يقوم بمراقبة أعمال الدواوين من الناحية المالية والإدارية، وإنشاء ديوان المكاتبات والمراجعات وكان يختص بالرقابة المالية والإدارية وتحديد الاختصاصات والمسئوليات.
وفي دراسة متعمقة قام بها أحد الباحثين، خلصت إلى أن نظام الدواوين من خلال ديوان زمام الأزمة وديوان المكاتبات والمراجعات، توفر للنظام المالي والإدارى الإسلامي نظم الضبط الداخلي.