إدارة العقار المرهون هو التزام يقع على عاتق الدائن المرتهن بموجب المادة 958 من القانون المدني التي تنص على أنه" يجب على الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون و عليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد, وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن, و يجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر بمقتضى تدخله.
فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء المرهون إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما, كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه".
فالالتزام بالاستثمار يقتضي القيام بإدارة العقار المرهون إدارة حسنة, حيث يقع على الدائن المرتهن التزام
القيام بنفسه أو بواسطة الغير بالاستثمار لكن تحت إشرافه كالتأجير مثلا, بمجرد أن يتسلم الدائن المرتهن
العقار المرهون و يصير في حيازته.
حيث يقوم بإدارته إدارة معتادة مألوفة, و كما كان يديره الراهن قبل أن يسلمه للدائن المرتهن, فان أحدث تغيير في هذه الإدارة, وجب أن يتفق على ذلك مع الراهن.
و يتقيد الدائن المرتهن في إدارة العقار المرهون بقيدين:
-أ- ليس له أن يغير من طريقة استغلال العقار المرهون إلا برضا الراهن.
-ب- عليه بالمبادرة بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله.
و إذا استغل الدائن المرتهن العقار المرهون بتأجيره للغير فلا يجوز له أن يعقد الإيجار لمدة تزيد على 3 سنوات لأنه لا يملك إلا حق الإدارة و إلا كان الإيجار غير نافذا فيما يزيد على 3 سنوات ما لم يجز الراهن ذلك و إذا نفذ الإيجار فانه ينفذ على الراهن و على الدائنين التاليين في المرتبة, حتى لو انقضى الرهن قبل انقضاء مدة الإيجار النافذ.
هذا و يبذل الدائن المرتهن في إدارته للعقار المرهون عناية الرجل المعتاد, و تتحدد مسؤولية الدائن المرتهن عن سوء إدارة العقار بما تقرر في القواعد العامة لقيام المسؤولية و على الراهن إثبات عناصرها فان ثبتت يكون الخيار بين أمرين:
-أ- إما أن يطلب من القاضي بأن يضع العقار تحت عهدة حارس يعنى به العناية اللائقة و قد يستمر ذلك إلى أن ينقضي الرهن.
-ب- إذا كان الجزاء الأول غير كاف و كان الراهن مستعد لدفع ما عليه من الدين فله أن يدفع الدين فينقضي الرهن و من ثمة يسترد الراهن العقار المرهون.
فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء المرهون إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما, كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه".
فالالتزام بالاستثمار يقتضي القيام بإدارة العقار المرهون إدارة حسنة, حيث يقع على الدائن المرتهن التزام
القيام بنفسه أو بواسطة الغير بالاستثمار لكن تحت إشرافه كالتأجير مثلا, بمجرد أن يتسلم الدائن المرتهن
العقار المرهون و يصير في حيازته.
حيث يقوم بإدارته إدارة معتادة مألوفة, و كما كان يديره الراهن قبل أن يسلمه للدائن المرتهن, فان أحدث تغيير في هذه الإدارة, وجب أن يتفق على ذلك مع الراهن.
و يتقيد الدائن المرتهن في إدارة العقار المرهون بقيدين:
-أ- ليس له أن يغير من طريقة استغلال العقار المرهون إلا برضا الراهن.
-ب- عليه بالمبادرة بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله.
و إذا استغل الدائن المرتهن العقار المرهون بتأجيره للغير فلا يجوز له أن يعقد الإيجار لمدة تزيد على 3 سنوات لأنه لا يملك إلا حق الإدارة و إلا كان الإيجار غير نافذا فيما يزيد على 3 سنوات ما لم يجز الراهن ذلك و إذا نفذ الإيجار فانه ينفذ على الراهن و على الدائنين التاليين في المرتبة, حتى لو انقضى الرهن قبل انقضاء مدة الإيجار النافذ.
هذا و يبذل الدائن المرتهن في إدارته للعقار المرهون عناية الرجل المعتاد, و تتحدد مسؤولية الدائن المرتهن عن سوء إدارة العقار بما تقرر في القواعد العامة لقيام المسؤولية و على الراهن إثبات عناصرها فان ثبتت يكون الخيار بين أمرين:
-أ- إما أن يطلب من القاضي بأن يضع العقار تحت عهدة حارس يعنى به العناية اللائقة و قد يستمر ذلك إلى أن ينقضي الرهن.
-ب- إذا كان الجزاء الأول غير كاف و كان الراهن مستعد لدفع ما عليه من الدين فله أن يدفع الدين فينقضي الرهن و من ثمة يسترد الراهن العقار المرهون.