المراجعة كعلم، تقوم على مجموعة من الأسس (المبادئ) التي تمثل الإطار الفكري والنظري لها، والمستخلصة من المؤلفات الأدبية والتطبيق العملي.
وتعتبر هذه الأسس، المرجع لعمل المراجع وتقويم أدائه، ومناط التطوير إلى الأفضل، وتختلف هذه الأسس من دولة إلى دولة ومن زمان إلى زمان، حسب تغير الأحوال، وهذه من سنن الله في خلقه.
ومن أكثر أسس المراجعة المتعارف عليها في الأوساط المهنية ما يلي:
- التعاقد (عقد الارتباط): يجب توثيق العلاقة بين المراجع والجهة التي كلفته بالمراجعة من خلال عقد الارتباط الذي يوضح فيه كافة الشروط بين الأطراف ومن أهمها: هدف المراجعة، ونطاقها، مدتها، نوعها، الأتعاب المتفق عليها وطريقة سدادها، والحقوق والواجبات والمسئوليات … وما في حكم ذلك، ويعتبر هذا العقد أساساً لتقويم الأداء، والمرجع عند الاختلاف، والمؤمنون عند شروطهم إلاّ شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً.
- التخطيط والبرمجة: ويقصد بذلك ترجمة نطاق التعاقد في صورة خطة تنظيمية، توضح ترتيب أعمال المراجعة بصورة منتظمة وتساعد المراجع على العمل بكفاءة عالية، ويتضمن ذلك: خطة المراجعة، برنامج المراجعة، سياسات المراجعة، أساليب المراجعة، كما تساعد هذه الخطة في الإشراف على أعمال المراجعين المساعدين، ويعاد النظر في الخطط الموضوعة كلما دعت الضرورة لذلك.
- الكفاءة المهنية: ويقصد بذلك توفر مواصفات علمية وفنية معينة في من يقوم بعملية المراجعة، وذلك للمحافظة على جودة الأداء المهني وهذا يتطلب أن يتوافر في المراجع معرفة علمية عامة، ومعرفة فنية والتي يكتسبها من خلال الممارسة وكذلك أن يكون على علم بالتطورات الحديثة في المهنة وأساليبها.
- الموضوعية: ويقصد بها الحصول على أدلة الإثبات الكافية لتجويد عمله وسلامة رأيه، حتى يتجنب التقدير الشخصي في إبداء الرأي، كما يجب أن يستعين المراجع في عمله بأساليب التقنية المتطورة ومنه نظم المعلومات والخبرة وأساليب بحوث العمليات بدلاً من الاعتماد كلية على الحدس والتخمين، ولنا عود لمناقشة أدلة الإثبات وأنواعها والعوامل التي تحددها في الفصول التالية.
- الحياد: يلتزم مراجع الحسابات بالحياد التام في عمله، لا ينحاز إلى طرف على حساب طرف آخر، وأن يكون مستقيماً، متجرداً، عادلاً، غير مرتبط بأي مصلحة تنال من أمانته وتجرده مهما كانت هذه المصلحة ومن مقومات الحياد عند المراجع القيم والمثل والأخلاق، وهذه ما يطلق عليها في مجال المهنة: آداب وسلوك المهنة.
- المسؤولية: يعتبر المراجع مسئولاً عن نفسه، وكذلك عن متبوعيه وشركائه عن أي تقصير أو إهمال أو تعدي في أداء العمل، وهناك أنواع مختلفة من المسئولية: مدنية، وجنائية، ومهنية، وخلقية، ووطنية.
- المصداقية: يلتزم مراجع الحسابات في كل تقاريره وآرائه بالمصداقية، أي تكون المعلومات الواردة بها تعبر عن الواقع تعبيراً فعلياً، وأن لا يتطرق إليها الشك بالتزوير أو التلفيق، وكلما كانت تلك المعلومات ترجع إلى أدلة إثبات قوية، كلما كانت صادقة.
- السرية: يجب على المراجع أن يحافظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها من العميل أثناء قيامه بعمله، وعدم إفشائها للغير بدون موافقة مسبقة من صاحبها، وإذا ثبت باليقين عدم التزام المراجع بالسرية يوقع عليه من العقاب بمقدار الضرر الذي حدث.
- الإفصاح: يجب على المراجع أن يبين في تقريره المعلومات الكافية والتي يترتب على كتمانها ضرر لمستخدمي تلك المعلومات، حيث يعتبر المراجع وكيلاً عن الجهة التي عينته، ومستشاراً مؤتمناً، ومسئولاً عن عمله. "فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ".
وتعتبر هذه الأسس، المرجع لعمل المراجع وتقويم أدائه، ومناط التطوير إلى الأفضل، وتختلف هذه الأسس من دولة إلى دولة ومن زمان إلى زمان، حسب تغير الأحوال، وهذه من سنن الله في خلقه.
ومن أكثر أسس المراجعة المتعارف عليها في الأوساط المهنية ما يلي:
- التعاقد (عقد الارتباط): يجب توثيق العلاقة بين المراجع والجهة التي كلفته بالمراجعة من خلال عقد الارتباط الذي يوضح فيه كافة الشروط بين الأطراف ومن أهمها: هدف المراجعة، ونطاقها، مدتها، نوعها، الأتعاب المتفق عليها وطريقة سدادها، والحقوق والواجبات والمسئوليات … وما في حكم ذلك، ويعتبر هذا العقد أساساً لتقويم الأداء، والمرجع عند الاختلاف، والمؤمنون عند شروطهم إلاّ شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً.
- التخطيط والبرمجة: ويقصد بذلك ترجمة نطاق التعاقد في صورة خطة تنظيمية، توضح ترتيب أعمال المراجعة بصورة منتظمة وتساعد المراجع على العمل بكفاءة عالية، ويتضمن ذلك: خطة المراجعة، برنامج المراجعة، سياسات المراجعة، أساليب المراجعة، كما تساعد هذه الخطة في الإشراف على أعمال المراجعين المساعدين، ويعاد النظر في الخطط الموضوعة كلما دعت الضرورة لذلك.
- الكفاءة المهنية: ويقصد بذلك توفر مواصفات علمية وفنية معينة في من يقوم بعملية المراجعة، وذلك للمحافظة على جودة الأداء المهني وهذا يتطلب أن يتوافر في المراجع معرفة علمية عامة، ومعرفة فنية والتي يكتسبها من خلال الممارسة وكذلك أن يكون على علم بالتطورات الحديثة في المهنة وأساليبها.
- الموضوعية: ويقصد بها الحصول على أدلة الإثبات الكافية لتجويد عمله وسلامة رأيه، حتى يتجنب التقدير الشخصي في إبداء الرأي، كما يجب أن يستعين المراجع في عمله بأساليب التقنية المتطورة ومنه نظم المعلومات والخبرة وأساليب بحوث العمليات بدلاً من الاعتماد كلية على الحدس والتخمين، ولنا عود لمناقشة أدلة الإثبات وأنواعها والعوامل التي تحددها في الفصول التالية.
- الحياد: يلتزم مراجع الحسابات بالحياد التام في عمله، لا ينحاز إلى طرف على حساب طرف آخر، وأن يكون مستقيماً، متجرداً، عادلاً، غير مرتبط بأي مصلحة تنال من أمانته وتجرده مهما كانت هذه المصلحة ومن مقومات الحياد عند المراجع القيم والمثل والأخلاق، وهذه ما يطلق عليها في مجال المهنة: آداب وسلوك المهنة.
- المسؤولية: يعتبر المراجع مسئولاً عن نفسه، وكذلك عن متبوعيه وشركائه عن أي تقصير أو إهمال أو تعدي في أداء العمل، وهناك أنواع مختلفة من المسئولية: مدنية، وجنائية، ومهنية، وخلقية، ووطنية.
- المصداقية: يلتزم مراجع الحسابات في كل تقاريره وآرائه بالمصداقية، أي تكون المعلومات الواردة بها تعبر عن الواقع تعبيراً فعلياً، وأن لا يتطرق إليها الشك بالتزوير أو التلفيق، وكلما كانت تلك المعلومات ترجع إلى أدلة إثبات قوية، كلما كانت صادقة.
- السرية: يجب على المراجع أن يحافظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها من العميل أثناء قيامه بعمله، وعدم إفشائها للغير بدون موافقة مسبقة من صاحبها، وإذا ثبت باليقين عدم التزام المراجع بالسرية يوقع عليه من العقاب بمقدار الضرر الذي حدث.
- الإفصاح: يجب على المراجع أن يبين في تقريره المعلومات الكافية والتي يترتب على كتمانها ضرر لمستخدمي تلك المعلومات، حيث يعتبر المراجع وكيلاً عن الجهة التي عينته، ومستشاراً مؤتمناً، ومسئولاً عن عمله. "فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ".