خلافا لخدمة الدين الخارجي سجل مخزون الدين الخارجي ارتفاعا مستمرا خلال فترة البرنامج إذ تجاوز رصيد الدين 30 مليار دولار كما يتضح من البيانات المتاحة. فقد انتقل من 25 مليار دولار سنة 1995 إلى أكثر من 33 مليار دولار سنة 1996 ليشهد بعد ذلك تراجعا نسبي و لكن بقي في حدود 30 مليار دولار. و إذا كان الدين الخارجي لا يمثل في حد ذاته أزمة كما سبقت الإشارة في إحدى دراساتنا السابقة لأن الأزمة تبدأ عندما تتجاوز معدلات خدمة الدين الحدود المسموح بها، إلا أن حجم معتبر و بهذا المستوى للمديونية يعتبر سببا كامنا لاندلاع الأزمة في أية لحظة في حالة البلدان المتخلفة و ذلك بسبب عدم تحكمها لا في أسعار صادراتها و لا في أسعار وارداتها نظرا للميكانيزمات المتعددة التي تستخدمها البلدان الرأسمالية المتطورة أسعار الصرف ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الدولية.. الأمر الذي ينتج عنه آثار سلبية و بنسب مختلفة على اقتصاديات البلدان المتخلفة.
و إذا كان صندوق النقد الدولي يفترض توفير المناخ الاستثماري الملائم لجلب و تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تشكل حجر الزاوية في البرنامج بدلا من قيام البلد بالاقتراض الأجنبي إلا أن نتائج التجربة الجزائرية بسبب الظروف الأمنية كانت هزيلة مقارنة مع المغرب و تونس حيث لم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة 270 و 280 مليون دولار سنتي 97 و 98 على التوالي و ذلك رغم الحوافز و المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد وفي ظل هذا الوضع فإن السؤال الأساسي الذي يطفو إلى السطح هو: ما هو حصاد المؤسسات الوطنية (عمومية و محلية) على ضوء البرنامج المعتمد وعلى ضوء التغيرات الجذرية التي عرفتها هاته المؤسسات و محيطها العام؟ و لمعرفة هذه النتائج فإن البيانات الرقمية تؤكد أن مساهمة القطاع الصناعي خلال فترة البرنامج كما سبق التذكير كانت سلبية إذ انتقلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 14 ٪ سنة 1993 إلى 11.5٪ خلال السنة الأولى.من البرنامج أي سنة 94 ثم إلى 10.6٪ في السنة الموالية ف 8.6٪ و 8.5 ٪ خلال سنتي 96 و 97 على التوالي أما بالقيم فإن الإنتاج الصناعي انتقل خلال نفس الفترة و بالأسعار الجارية من 133.2 مليار دينار سنة 1993 إلى 169 مليار سنة 1994 ف 208 مليار دينار في السنة الموالية ثم 222.3 و 235.9 مليار دينار خلال سنتي 96 و 97 على الترتيب، أما بالنسبة للأسعار الثانية (دينار سنة 89) فإن المعطيات الكمية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تؤكد تراجع كبير في الإنتاج الصناعي فالمؤشر العام للإنتاج الصناعي قد بلغ 78.5٪بعد ما كان 88.4٪ سنة 1994 أي أنه تراجع بأكثر من 10 نقاط و تزداد الصورة قتامة بالنسبة لنفس المؤشر دون أخذ بعين الاعتبار قطاع المحروقات حيث تنخفض النسبة السالفة إلى 69.3٪ وتؤكد نفس المصادر أن الفروع الصناعية الأكثر تضررا هي صناعة الجلود والأحذية ب (23.7٪) و صناعة الخشب والفلين و الورق ب (47.3٪) ثم النسيج و صناعة الألبسة ب 49.1٪ و يرجع ذلك إلى شدة المنافسة في هذه القطاعات بعد عمليات تحرير التجارة وعوامل تنظيمية وبيئية ناجمة عن عملية إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية و مع تراجع معدلات الإنتاج والصعوبات الكثيرة والمتعددة التي تعاني منها مختلف المؤسسات الوطنية يزداد الضغط على سوق العمل جراء ضعف معدلات التشغيل وعمليات التسريح الكبير للعمال كما سنرى بشيء من التفصيل لاحقا.
و إذا كان صندوق النقد الدولي يفترض توفير المناخ الاستثماري الملائم لجلب و تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تشكل حجر الزاوية في البرنامج بدلا من قيام البلد بالاقتراض الأجنبي إلا أن نتائج التجربة الجزائرية بسبب الظروف الأمنية كانت هزيلة مقارنة مع المغرب و تونس حيث لم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة 270 و 280 مليون دولار سنتي 97 و 98 على التوالي و ذلك رغم الحوافز و المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد وفي ظل هذا الوضع فإن السؤال الأساسي الذي يطفو إلى السطح هو: ما هو حصاد المؤسسات الوطنية (عمومية و محلية) على ضوء البرنامج المعتمد وعلى ضوء التغيرات الجذرية التي عرفتها هاته المؤسسات و محيطها العام؟ و لمعرفة هذه النتائج فإن البيانات الرقمية تؤكد أن مساهمة القطاع الصناعي خلال فترة البرنامج كما سبق التذكير كانت سلبية إذ انتقلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 14 ٪ سنة 1993 إلى 11.5٪ خلال السنة الأولى.من البرنامج أي سنة 94 ثم إلى 10.6٪ في السنة الموالية ف 8.6٪ و 8.5 ٪ خلال سنتي 96 و 97 على التوالي أما بالقيم فإن الإنتاج الصناعي انتقل خلال نفس الفترة و بالأسعار الجارية من 133.2 مليار دينار سنة 1993 إلى 169 مليار سنة 1994 ف 208 مليار دينار في السنة الموالية ثم 222.3 و 235.9 مليار دينار خلال سنتي 96 و 97 على الترتيب، أما بالنسبة للأسعار الثانية (دينار سنة 89) فإن المعطيات الكمية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تؤكد تراجع كبير في الإنتاج الصناعي فالمؤشر العام للإنتاج الصناعي قد بلغ 78.5٪بعد ما كان 88.4٪ سنة 1994 أي أنه تراجع بأكثر من 10 نقاط و تزداد الصورة قتامة بالنسبة لنفس المؤشر دون أخذ بعين الاعتبار قطاع المحروقات حيث تنخفض النسبة السالفة إلى 69.3٪ وتؤكد نفس المصادر أن الفروع الصناعية الأكثر تضررا هي صناعة الجلود والأحذية ب (23.7٪) و صناعة الخشب والفلين و الورق ب (47.3٪) ثم النسيج و صناعة الألبسة ب 49.1٪ و يرجع ذلك إلى شدة المنافسة في هذه القطاعات بعد عمليات تحرير التجارة وعوامل تنظيمية وبيئية ناجمة عن عملية إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية و مع تراجع معدلات الإنتاج والصعوبات الكثيرة والمتعددة التي تعاني منها مختلف المؤسسات الوطنية يزداد الضغط على سوق العمل جراء ضعف معدلات التشغيل وعمليات التسريح الكبير للعمال كما سنرى بشيء من التفصيل لاحقا.
