قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة
الأستاذ/ علي بن صالح الصقير - مدير عام بنك التسليف السعودي
تناولت الورقة تعريف للمؤسسات الصغيرة بأنها التي توظف أقل من عشرة مشتغلين ولا تتجاوز موجوداتها الإجمالية مليون ريال سعودي ويشكل قطاع المؤسسات الصغيرة 93% من إجمالي عدد المؤسسات الخاصة في المملكة، كما أن حوالي 41% من المشتغلين السعوديين يعملون في مؤسسات صغيرة الحجم.
واستعرضت الورقة الخطط والبرامج الحكومية في مجال تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة بدءً بإنشاء بنك التسليف السعودي في عام 1391هـ (1971م) والذي يعتبر أول برنامج تمويلي لدعم شريحة عريضة من المواطنين من ذوي الدخول المحدودة لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والحرفية وحتى إعداد برنامج مستقل للقروض المهنية لخريجي وخريجات مراكز التدريب المهني والتعليم الفني كأول برنامج تمويلي متخصص في المملكة لإقراض المشروعات الصغيرة والناشئة.
وبينت الورقة بعد ذلك ما ورد في خطط التنمية الخامسة والسادسة والسابعة بشان دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة مجلس الوزراء في 1/11/1417هـ القواعد المتبعة لدعم القطاع الخاص.. وإصدار مجلس الشورى قراره لعامي 1420، 1421هـ بشأن دراسة المجالات التي يمكن من خلالها أن يتوسع البنك في الإقراض وتنشيط قبول الودائع، كما أكد على أهمية التوسع في القروض المهنية وتشجيع نظام الادخار والإيداع وزيادة رأسمال البنك. واستعرضت الورقة بعد ذلك ما اتخذته وزارة المالية والاقتصاد الوطني من مبادرات لدعم بنك التسليف والتي أهمها زيادة رأسمال البنك وسقوف القروض الاجتماعية وتوسيع شبكة البنك.
وأوضحت الورقة التوصيات المتخذة في الندوة التي استضافتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي في عام 1419هـ بشأن دور كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتمويل لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي ضوء هذه التطورات بينت الورقة ما يتم حالياً بشأن دراسة تحديث نظام بنك التسليف السعودي وإعادة هيكلته وتطوير مهامه وتوسيع نشاطه بما يتلاءم وأهداف الدولة في دعم وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والناشئة.
وقد انتهت الورقة إلى ضرورة وضع خطط عملية وجادة للنهوض بهذا القطاع وتلافي الخصائص السلبية له فيما يتعلق بتشغيل العمالة الوطنية، وذلك عن طريق الحد من الاستقدام ورفع تكاليفه وقصر العمل في قطاع عريض من الوظائف على المواطنين ومحاربة التستر وإعادة تنظيم ساعات ومجالات العمل بما يتلاءم والمجتمع السعودي.
الأستاذ/ علي بن صالح الصقير - مدير عام بنك التسليف السعودي
تناولت الورقة تعريف للمؤسسات الصغيرة بأنها التي توظف أقل من عشرة مشتغلين ولا تتجاوز موجوداتها الإجمالية مليون ريال سعودي ويشكل قطاع المؤسسات الصغيرة 93% من إجمالي عدد المؤسسات الخاصة في المملكة، كما أن حوالي 41% من المشتغلين السعوديين يعملون في مؤسسات صغيرة الحجم.
واستعرضت الورقة الخطط والبرامج الحكومية في مجال تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة بدءً بإنشاء بنك التسليف السعودي في عام 1391هـ (1971م) والذي يعتبر أول برنامج تمويلي لدعم شريحة عريضة من المواطنين من ذوي الدخول المحدودة لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والحرفية وحتى إعداد برنامج مستقل للقروض المهنية لخريجي وخريجات مراكز التدريب المهني والتعليم الفني كأول برنامج تمويلي متخصص في المملكة لإقراض المشروعات الصغيرة والناشئة.
وبينت الورقة بعد ذلك ما ورد في خطط التنمية الخامسة والسادسة والسابعة بشان دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة مجلس الوزراء في 1/11/1417هـ القواعد المتبعة لدعم القطاع الخاص.. وإصدار مجلس الشورى قراره لعامي 1420، 1421هـ بشأن دراسة المجالات التي يمكن من خلالها أن يتوسع البنك في الإقراض وتنشيط قبول الودائع، كما أكد على أهمية التوسع في القروض المهنية وتشجيع نظام الادخار والإيداع وزيادة رأسمال البنك. واستعرضت الورقة بعد ذلك ما اتخذته وزارة المالية والاقتصاد الوطني من مبادرات لدعم بنك التسليف والتي أهمها زيادة رأسمال البنك وسقوف القروض الاجتماعية وتوسيع شبكة البنك.
وأوضحت الورقة التوصيات المتخذة في الندوة التي استضافتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي في عام 1419هـ بشأن دور كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتمويل لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي ضوء هذه التطورات بينت الورقة ما يتم حالياً بشأن دراسة تحديث نظام بنك التسليف السعودي وإعادة هيكلته وتطوير مهامه وتوسيع نشاطه بما يتلاءم وأهداف الدولة في دعم وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والناشئة.
وقد انتهت الورقة إلى ضرورة وضع خطط عملية وجادة للنهوض بهذا القطاع وتلافي الخصائص السلبية له فيما يتعلق بتشغيل العمالة الوطنية، وذلك عن طريق الحد من الاستقدام ورفع تكاليفه وقصر العمل في قطاع عريض من الوظائف على المواطنين ومحاربة التستر وإعادة تنظيم ساعات ومجالات العمل بما يتلاءم والمجتمع السعودي.
