تنمية وتطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة السعودية - رؤية مستقبلية حتى عام 1440هـ.
دكتور/ ياسين عبدالرحمن الجفري - جامعة الملك عبدالعزيز/كلية الاقتصاد والإدارة.
تهدف هذه الورقة إلى تقييم الوضع الحالي للمنشآت المتوسطة والصغيرة في المملكة بغرض التعرف على ما تواجهه من عوائق وبالتالي وضع الحلول لمعالجتها وضمان استمرار هذا القطاع ونموه.
وتشير إلى عدم وجود جهة رسمية تقوم بتقديم القروض وبضمان حكومي للمنشآت المتوسطة والصغيرة أسوة بالقطاع الصناعي أو قطاع المقاولات، والقدرة على الاقتراض شبه معدومة في ظل هيكل القطاع البنكي السعودي.
وترى الورقة أنه حان الوقت لتوجيه جزء كبير من الموارد لتنمية هذا القطاع ودعم التعاون والتفاهم بين المنشآت الكبيرة مع المنشآت الصغيرة. مؤكدة على أن هذا الدعم يعتبر من مسؤوليات الحكومة، حيث أن نشاط الغرف التجارية يعد محدوداً بسبب الإمكانات المادية.
ومن الضروري إعادة صياغة السياسات والإجراءات المطلوبة من المنشآت المتوسطة والصغيرة لتتمكن من ممارسة دورها.
وتشير إلى عدم وجود جهة رسمية تقوم بتقديم القروض وبضمان حكومي للمنشآت المتوسطة والصغيرة أسوة بالقطاع الصناعي أو قطاع المقاولات، والقدرة على الاقتراض شبه معدومة في ظل هيكل القطاع البنكي السعودي.
وترى الورقة أنه حان الوقت لتوجيه جزء كبير من الموارد لتنمية هذا القطاع ودعم التعاون والتفاهم بين المنشآت الكبيرة مع المنشآت الصغيرة. مؤكدة على أن هذا الدعم يعتبر من مسؤوليات الحكومة، حيث أن نشاط الغرف التجارية يعد محدوداً بسبب الإمكانات المادية.
ومن الضروري إعادة صياغة السياسات والإجراءات المطلوبة من المنشآت المتوسطة والصغيرة لتتمكن من ممارسة دورها.
وترى الورقة أن البيئة الملائمة للشركات المتوسطة والصغيرة غير متوفرة في المملكة ولا يتم تفعيل نشاط المنشآت الصغيرة كما هو موجود في دول العالم المتقدم. وأن الطريقة الملائمة هي تكوين شركات غير حكومية تقدم الخدمات التي لا يستطيع هذا القطاع الحصول عليها بكفاءة خاصة في مجال التسويق والتدريب والإدارة.
وتشير الورقة إلى أن معدلات النمو في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يتلاءم مع النمو السكاني، كما تستعرض التغيرات العالمية الحديثة وأثرها على المنشآت الصغيرة خصوصاً شبكة المعلومات (الإنترنت).
نتيجة لهذه المتغيرات فإن ذلك يستلزم تطوير الشركات والمؤسسات الصغيرة لتتمكن من التعامل مع هذه المتغيرات. كما ينبغي التركيز على تبسيط الإجراءات للدخول والخروج، وإجراءات التقاضي.
وترى الورقة أن الحلول المستقبلية لتدعيم قدرة المنشآت الصغيرة على الاستمرار تركز على جوانب الدعم الاقتصادي بتوجيه جزء من الموارد الاقتصادية لهذا القطاع، وجوانب الدعم التقني.
وترى الورقة أن الدولة يجب أن توفر الموارد لدعم الاستثمار في التقنية وتوطينها وتخلص إلى أن هناك حاجة ماسة لتطوير وتنمية وسائل التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوحيد الجهات والإجراءات التي تتعامل معها وتطوير مركز خدمات يساعد المنشآت المتوسطة والصغيرة على الاستمرار، وتطوير التكامل الاقتصادي بين مختلف الوحدات الاقتصادية، والعمل على استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الشبكة المعلوماتية، مع أهمية تحديد ودراسة مدى قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والاستفادة منها في توجيه الموارد الاقتصادية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وترى الورقة أن الدولة يجب أن توفر الموارد لدعم الاستثمار في التقنية وتوطينها وتخلص إلى أن هناك حاجة ماسة لتطوير وتنمية وسائل التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوحيد الجهات والإجراءات التي تتعامل معها وتطوير مركز خدمات يساعد المنشآت المتوسطة والصغيرة على الاستمرار، وتطوير التكامل الاقتصادي بين مختلف الوحدات الاقتصادية، والعمل على استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الشبكة المعلوماتية، مع أهمية تحديد ودراسة مدى قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والاستفادة منها في توجيه الموارد الاقتصادية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
التسميات
اقتصاد سعودي