أصبح الجهاز المخزني في السنوات الأخيرة موضوعا لعدد وافر من الدراسات التاريخية والاجتماعية، "خاصة في القرن التاسع عشر سواء على مستوى تركيب هذا الجهاز وطبيعته المركزية والمحلية أو على صعيد العلاقات التي تربط المخزن بمختلف القبائل المغربية أو دراسة بعض المؤسسات المخزنية أو التي لها صلة بالمخزن".
يعود الاستعمال الرسمي لكلمة مخزن الى ابراهيم بن الاغلب امير افريقيا، والتي تعني صندوقا من الحديد توضع فيه الاموال المحصل عليها من الضرائب قصد ارسالها الى الخليفة العباسي ببغداد، هكذا فإن كلمة مخزن تعني لغة المكان الخاص لحفظ الاموال والاسلحة ثم الذخائر الغذائية، والاصل السيميائي للكلمة هو فعل "خزن" الذي يعني إحفظ وحافظ.
اما عند اكنوش عبد اللطيف فيرجع أصل كلمة مخزن الى فعل "جمع" بمعنى المكان الذي تجمع فيه الضرائب، بالإضافة الى إشارتها إلى المكان الذي تحفظ فيه الأموال، فهي تشير الى كل العاملين المكلفين "بالخزن والحفظ"، وبذلك تجاوز المخزن مكان الخزن في تعريفه الى عماله الذين يعملون في دائرته، وبحكم السلطة التي يحوزها المال، وبالنظر إلى الظروف القمعية التي يجمع بواسطتها هذا المال، فقد صار لآل المخزن سلطة خاصة تقوت وتجدرت في المشهد المجتمعي، وبذلك لم يعد للكلمة بعد مالي اقتصادي صرف، بل غذت تحيل مباشرة على حقل السلطة بامتياز .
لقد احتل المخزن مكانة في سلم اهتمامات الكتابات الاستعمارية، واعتبر عنصرا أساسيا في "نظرية التعارض"، والتي تقوم على التميز بين "بلاد المخزن" و "بلاد السيبة"، فمفهوم "السيبة" كما أورده توفيق احمد بأنها: "تلك البلاد التي لا تجري فيها الأحكام لشغورها عن الإمام أو لبدء الجور والإهمال في الأحكام، فالبلاد السائبة هي في إحدى الوضعيتين: إما وضعية بلاد تشكو شغورا للحاكم الشرعي المعين من الإمام أي السلطان أو من ينوب عنه، واما وضعية بلاد يكون فيها الحاكم موجودا وقائما ولكنه إما جائرا، وإما مهملا".
وقد فصل توفيق احمد ذلك بتاكيده على ان الواقع التاريخي شهد "ان القبائل كانت دائما في إحدى هاتين الوضعيتين، فإما هي متروكة لأمرها وهي حالة الشغور نظرا لضعف الجهاز المخزني، وإما هي ثائرة ضد حاكم متعسف وهي حالة الجور" .
كما جاء في مخطوط كتاب: "البادية" للشيخ محمد المامي والذي يعود الى النصف الاول من القرن التاسع عشر، حيث يرى "أن هذه المنطقة الواقعة بين وادي نون وإمارة عمر الفوتي على الضفة اليسرى لنهر السنيغال كانت بلادا سائبة لا قضاء ولا أحكام فيها".
عموما يمكن القول أن مفهوم "السيبة" لا يعني أن مجالا معينا هو منفصل انفصالا تاما عن الجهاز المخزني وعن السلطة المركزية، بل تبقى هذه الأخيرة حاضرة لكن بأشكال رمزية.
يعود الاستعمال الرسمي لكلمة مخزن الى ابراهيم بن الاغلب امير افريقيا، والتي تعني صندوقا من الحديد توضع فيه الاموال المحصل عليها من الضرائب قصد ارسالها الى الخليفة العباسي ببغداد، هكذا فإن كلمة مخزن تعني لغة المكان الخاص لحفظ الاموال والاسلحة ثم الذخائر الغذائية، والاصل السيميائي للكلمة هو فعل "خزن" الذي يعني إحفظ وحافظ.
اما عند اكنوش عبد اللطيف فيرجع أصل كلمة مخزن الى فعل "جمع" بمعنى المكان الذي تجمع فيه الضرائب، بالإضافة الى إشارتها إلى المكان الذي تحفظ فيه الأموال، فهي تشير الى كل العاملين المكلفين "بالخزن والحفظ"، وبذلك تجاوز المخزن مكان الخزن في تعريفه الى عماله الذين يعملون في دائرته، وبحكم السلطة التي يحوزها المال، وبالنظر إلى الظروف القمعية التي يجمع بواسطتها هذا المال، فقد صار لآل المخزن سلطة خاصة تقوت وتجدرت في المشهد المجتمعي، وبذلك لم يعد للكلمة بعد مالي اقتصادي صرف، بل غذت تحيل مباشرة على حقل السلطة بامتياز .
لقد احتل المخزن مكانة في سلم اهتمامات الكتابات الاستعمارية، واعتبر عنصرا أساسيا في "نظرية التعارض"، والتي تقوم على التميز بين "بلاد المخزن" و "بلاد السيبة"، فمفهوم "السيبة" كما أورده توفيق احمد بأنها: "تلك البلاد التي لا تجري فيها الأحكام لشغورها عن الإمام أو لبدء الجور والإهمال في الأحكام، فالبلاد السائبة هي في إحدى الوضعيتين: إما وضعية بلاد تشكو شغورا للحاكم الشرعي المعين من الإمام أي السلطان أو من ينوب عنه، واما وضعية بلاد يكون فيها الحاكم موجودا وقائما ولكنه إما جائرا، وإما مهملا".
وقد فصل توفيق احمد ذلك بتاكيده على ان الواقع التاريخي شهد "ان القبائل كانت دائما في إحدى هاتين الوضعيتين، فإما هي متروكة لأمرها وهي حالة الشغور نظرا لضعف الجهاز المخزني، وإما هي ثائرة ضد حاكم متعسف وهي حالة الجور" .
كما جاء في مخطوط كتاب: "البادية" للشيخ محمد المامي والذي يعود الى النصف الاول من القرن التاسع عشر، حيث يرى "أن هذه المنطقة الواقعة بين وادي نون وإمارة عمر الفوتي على الضفة اليسرى لنهر السنيغال كانت بلادا سائبة لا قضاء ولا أحكام فيها".
عموما يمكن القول أن مفهوم "السيبة" لا يعني أن مجالا معينا هو منفصل انفصالا تاما عن الجهاز المخزني وعن السلطة المركزية، بل تبقى هذه الأخيرة حاضرة لكن بأشكال رمزية.
