تتجلى أهمية موضوع الشفعة في الحكمة أو الغاية التي من أجلها شرعت الشفعة، إذ مما لا جدال فيه أن الشفعة شرعت لتحقيق غاية معينة رغم أنها تعتبر قيدا و استثناء من الأصل العام إذ من الأصول الشرعية الثابتة أن مال الإنسان لا ينتزع منه إلا برضاه، إلا أن الشفعة شرعت و نظرا للمزايا العديدة التي تهدف إلى تحقيقها إذ لموضوع الشفعة أهمية قصوى على أكثر من مجال.
ففي المجال الاقتصادي تتجلى أهمية الشفعة في كونها ترمي إلى منع تجزئة العقارات و تشتتها إلى قطع صغيرة لدرجة يصعب معها مواصلة العمل فيها وهو ما ينعكس سلبا بدوره على التطور الاقتصادي و العقاري، فالشفعة تؤدي إلى الحؤول دون ذلك وبالتالي يتم ضم الحصة المبيعة إلى ملكية الشفيع الشيء الذي سيؤدي إلى استغلال العقار بطريقة أفضل تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني و تطويره ما دامت الثروة العقارية تشكل الدعامة الأساسية للاقتصاديات المعاصرة.
و في المجال الاجتماعي تكتسي الشفعة أهمية بالغة باعتبارها تساهم في تحقيق السلم الاجتماعي بواسطة تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي و ذلك عن طريق التقليل من المنازعات العقارية و التقليص منها و يعتبر هذا الهدف هو السبب الرئيس الذي من أجله شرعت الشفعة. فالمشرع بإقراره لحق الشفعة أراد منع الضرر الذي يسببه الشيوع و حماية الشركاء من دخول شخص أجنبي للعقار المشترك قد يتعذر عليهم معايشته و التصرف معه في العقار المشترك، خاصة و أن الإنسان يميل بطبعه إلى الاهتمام بشؤونه الخاصة أكثر من شؤون غيره، و غالبا ما يطبع التواكل بين الشركاء حيث يلقي شريك مسؤولية إدارة الملك المشترك على غيره الشيء الذي ينتج عنه نوع من التصادم ستظهره آثاره على المال المشترك و بذلك تتحول الملكية العقارية من وسيلة للتقدم الاجتماعي و الاقتصادي إلى وسيلة لإثارة النزاعات و الصراعات وبالتالي التأثير على الاستقرار و الأمن الاجتماعي.
ففي المجال الاقتصادي تتجلى أهمية الشفعة في كونها ترمي إلى منع تجزئة العقارات و تشتتها إلى قطع صغيرة لدرجة يصعب معها مواصلة العمل فيها وهو ما ينعكس سلبا بدوره على التطور الاقتصادي و العقاري، فالشفعة تؤدي إلى الحؤول دون ذلك وبالتالي يتم ضم الحصة المبيعة إلى ملكية الشفيع الشيء الذي سيؤدي إلى استغلال العقار بطريقة أفضل تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني و تطويره ما دامت الثروة العقارية تشكل الدعامة الأساسية للاقتصاديات المعاصرة.
و في المجال الاجتماعي تكتسي الشفعة أهمية بالغة باعتبارها تساهم في تحقيق السلم الاجتماعي بواسطة تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي و ذلك عن طريق التقليل من المنازعات العقارية و التقليص منها و يعتبر هذا الهدف هو السبب الرئيس الذي من أجله شرعت الشفعة. فالمشرع بإقراره لحق الشفعة أراد منع الضرر الذي يسببه الشيوع و حماية الشركاء من دخول شخص أجنبي للعقار المشترك قد يتعذر عليهم معايشته و التصرف معه في العقار المشترك، خاصة و أن الإنسان يميل بطبعه إلى الاهتمام بشؤونه الخاصة أكثر من شؤون غيره، و غالبا ما يطبع التواكل بين الشركاء حيث يلقي شريك مسؤولية إدارة الملك المشترك على غيره الشيء الذي ينتج عنه نوع من التصادم ستظهره آثاره على المال المشترك و بذلك تتحول الملكية العقارية من وسيلة للتقدم الاجتماعي و الاقتصادي إلى وسيلة لإثارة النزاعات و الصراعات وبالتالي التأثير على الاستقرار و الأمن الاجتماعي.
