إن الصيغ التمويلية التي يمتاز بها الاقتصاد الإسلامي تتسم بكثرة من المرونة في التطبيق والعدالة في توزيع الناتج بين أطراف العلاقة التمويلية مما يجعلها صالحة للتطبيق في كل عصر مع شيء من التطوير يؤخذ فيه بعين الإعتبار ظروف و متطلبات ذلك العصر.
كما أن هذه الصيغ بحكم تنوع الآجال الممكنة لتطبيقها من قصير ومتوسطة وطويلة الأجل فإن عند تطبيقها بهذا النوع من طرف البنوك الإسلامية سوف تشكل توازنا كبيرا في الأنشطة التمويلية للبنك حسب الأجل.إلا أننا نلاحظ أن هذه الصيغ لا تطبق بكاملها من طرف البنوك الإسلامية أو حتى بشكل متوازي , بل هناك تركز على بعض الصيغ على حساب الأخرى مما سبب اختلالا في توزيع التمويل حسب الأجل.
فهناك صيغ لم تدخل بعد في مجال التطبيق كالمغارسة بالنسبة للتمويل متوسط و طويل الأجل و المزارعة و المساقات في التمويل قصير الأجل , فاعتماد هذه الصيغ التمويلية تحقق هدفين في آن واحد:
تنمية القطاع الزراعي و تنويع صيغ التمويل.
و نرى أن ذلك راجع إلى انعدام الثقة التمويلية الإستثمارية في المجتمع الحالي لعدم قابلية التعامل وفق النظم الشرعية السمحاء و تحديات البنوك التقليدية , في المقابل أي المنافسة الغير عادلة الموجودة في السوق المالي المعاصر. وعليه نرى بأن تحديات المعارف الإسلامية في مواجهة النظام الرأسمالي إلى ثلاث أقسام رئيسية:
1 – الإسهام الفعلي في تطوير التجارة البينة و زيادة تأهيل قدرة الدول الإسلامية في تنمية الصادرات, وذلك عن طريق إنشاء أسواق تجارية حرة للعالم الإسلامي.
2 – دفع المسيرة الشرعية لوضع الأدوات التحويلية مع وضع التنفيذ لهدف بناء سوق رأس المال الإسلامي المتكاسل بأدواته و أنظمته ومعلوماته.
وعليه نجاح أنظمة التمويل الإسلامية و المعارف الإسلامية بصفة عامة في الوقت الحالي مرهون بتنبههما لما يجري حولها و التعامل معه بتطوير أنظمتها و إدارتها من خلال استراتيجية إسلامية موحدة تأخذ بعين الإعتبار جميع حاجات الدول الإسلامية إلى العمليات التمويلية.
